1.    الدعوة لتبنّي معايير الجودة في مشروعات المسؤولية الاجتماعية وفي مقدمتها معايير الآيزو 26000، لتكون مرجعية للشركات في تعزيز استدامة المشروعات من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتحول فيما بعد إلى تبني معايير ذاتية للشركات في المسؤولية الاجتماعية.

2.    توحيد جهود وطاقات المسؤولية الاجتماعية للنهوض بمستوى المشروعات المُنفذة، وتجويد أداء الشركات في هذا المجال.

3.    وَضع استراتيجياتٍ طويلةِ الأمدِ لمشروعاتِ المسؤوليةِ الاجتماعية بما يضمن دعم جهودَ الدولةِ في تحقيقِ التنمية الشاملة والمُستدامة.

4.    التأكيد على أهمية التزام الشركات والمؤسسات الوطنية بتطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع من خلال مشاريع المسؤولية الاجتماعية.

5.    العمل على إيجاد الآليات المنظمة لمشاريع الاستدامة بما يخدم مختلف شرائح المجتمع.

6.    وضع آليات تنتقل بالمسؤولية الاجتماعية من مرحلة العمل التطوعي إلى الإسهام الفعلي في رفد منظومة التنمية المستدامة بالبلاد.

7.    تضمين المسؤولية الاجتماعية في صلب استراتيجية إدارة المؤسسات، وفق أسس منهجية منظمة ومستمرة.

8.    إنشاء جائزة عليا لتكريم الشركات صاحبة الإسهامات والأدوار الفاعلة في برامج المسؤولية الاجتماعية.

9.    الإسراع في إنجاز مشروع الإطار الوطني للمسؤولية الاجتماعية الذي بدأته الهيئة العامة لسوق المال.

10.    النظر في إمكانية دمج مشروعات المسؤولية الاجتماعية في خطط الحكومة الاستراتيجية.

11.    العمل على تطبيق مفهوم "مواطنة الشركات" لتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة وتحسين الأداء المالي للشركات.

12.    تشجيع القطاع الخاص على طرح مبادرات للمسؤولية الاجتماعية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع خطط التنمية الحكومية، ويعزز أهداف الاستدامة.

13.    تسهيل عمل القطاع الخاص في مشروعات المسؤولية الاجتماعية، عبر توفير المعلومات اللازمة عن الاحتياجات التنموية المادية والبشرية؛ لتسهيل عمل القطاع الخاص للاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية.