ينظمه "الاحتياطي العام للدولة" بمشاركة 65 مسؤولا سعوديا بالقطاعين الحكومي والخاص

استعراض أبرز فرص الاستثمار بالسلطنة ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي العماني السعودي

...
...
...
...

 

 

  • الوفد التجاري السعودي يزور "اقتصادية الدقم" اليوم للتعرّف على أبرز التسهيلات المقدمة للمستثمرين
  • الطريق البري المباشر يخفض كلفة شحن البضائع ويدعم نمو الاستثمارات والتبادل التجاري
  • محطتا صلالة للكهرباء وتحلية المياه ومدينة خزائن من أبرز الاستثمارات المشتركة
  • مشاريع متنوعة يدعمها صندوق "ركيزة" برأس مال 2 مليار دولار
  • فرص جذابة للاستثمار في موانئ صلالة والدقم وصحار ومشاريع الاستزراع السمكي

 

 

 

 

الرؤية – أحمد الجهوري

انطلقت أمس أعمال الملتقى الاقتصادي العماني السعودي، الذي ينظمه صندوق الاحتياطي العام للدولة بهدف بحث آفاق الاستثمار بالسلطنة، وزيادة التعاون التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ويستمر ليومين. ورعى افتتاح الملتقى معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين للبنك المركزي العماني.

واستعرض الملتقى - الذي يقام في فندق كمبينسكي الموج- فرص الاستثمار المتاحة بالسلطنة في قطاعات النقل الموانئ والسياحة والاستزراع السمكي والتعدين والنفط والغاز. ويتضمّن الملتقى جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات في البلدين الشقيقين. ويزور الوفد التجاري السعودي الذي يضم 65 من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص مقر هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وميناء الدقم للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في الدقم.

وفي بداية الملتقى ألقى معالي سلطان الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين للبنك المركزي العماني كلمة قال فيها إنّ العلاقات التي تربط سلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية هي علاقات متبنة ووطيدة شهدت تطورا كبيرا في شتى المجالات، وذلك نتيجة للسياسات الحكيمة المتزنة التي تنتهجها قيادتي البلدين، وتمثل المجالات التجارية والاقتصادية إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الشركاء الرئيسيين للسلطنة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017 مما يعكس عمق الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية.

وأضاف الحبسي أنّ السلطنة من الأسواق الواعدة في المنطقة، وتزخر بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتتبوأ موقعا مرموقا بين الاقتصاديات المتقدمة في المنطقة والعالم بأسره نظرا للموقع الجغرافي الذي تتميز بها السلطنة، واكتمال البنية الأساسية من موانئ ومطارات ومناطق اقتصادية، والاستقرار الذي تنعم به البلاد في ظل الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، إضافة إلى أن حكومة السلطنة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد شهدت السلطنة تدفقا ملحوظا من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة 9 مليارات و339 مليون ريال عماني مع نهاية العام 2017 مقارنة بنحو 8 مليارات و96 مليون لعام 2016.

وأشار الحبسي إلى أنّ المملكة العربية السعودية تعد شريكا استراتيجيا في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، وهناك عدد من الاستثمارات بين المستثمرين من البلدين، فعلى سبيل المثال تمّ التوقيع على اتفاقية الشراكة لتطوير مدينة خزائن الاقتصادية واتفاقيات أخرى في قطاع الطاقة. ونتطلع إلى زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية مستقبلا، وإنّ حكومة السلطنة وبتوجيهات كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد العماني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية له، إلى جانب إطلاق المشاريع الاستثمارية المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد العماني.

وأكد الحبسي أن السلطنة من خلال خططها الخمسية المتعاقبة التي أولت القطاع الخاص العناية التامة أيمانا منها بأهميته ودوره المتنامي في عملية التنويع الاقتصادي. وقد ركّزت الخطة الخمسية الحالية وهي الأخيرة ضمن رؤية عمان 2020 على عدد من القطاعات وهي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين، حيث تتضافر كل الجهود لتسهيل الإجراءات وتهيئة البنية الأساسية والقانونية اللازمة لهذه القطاعات.

واختتم نائب رئيس مجلس المحافظين للبنك المركزي العماني بقوله إنّ النهج المتبع في الرؤى المستقبلية للسلطنة السابقة والتي يجري الإعداد لها حاليا وهي رؤية السلطنة 2040 تتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من حيث اتخاذها مبدأ التنويع الاقتصادي وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين ليكون لهم الدور الأكبر مستقبلا في خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد اعتمادا على ما يفرضه العلم والابتكار من تقنيات حديثة. ويمثل الملتقى منصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها حكومة السلطنة، وندعو القطاع الخاص بين البلدين بالعمل من خلال الملتقى على تعزيز التعاون التجاري والشراكة والمساهمة في نموها، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد الذي يتمثل بالموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي وتوفر البنى الأساسية بمواصفات عالية.

ومن جانبه ألقى معالي إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي كلمة قال فيها إنّ الملتقى يأتي تجسيدا لعمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، تعززها الرؤى الاستراتيجية الموحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجيهات المباشرة، ممن قبل قادة البلدين الشقيقين بفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومشيرا إلى أنّ الملتقى يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والسلطنة لتمكين منشآت قطاع الأعمال للقيام بدور مهم ومحوري لزيادة معدلات النمو والاقتصادي.

وذكر معاليه أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى ما يقارب 9 مليارات ريال سعودي ولا تزال الاستثمارات بين المملكة والسلطنة دون المستوى والطموحات، حيث إنها محدودة ومقتصرة على بعض الأنشطة والقطاعات، كما أنّ فرص تنمية وتطوير مجالات التعاون قائمة وذلك في ظل الحراك التنموي الكبير الذي تشهده السلطنة من خلال السياسات الاقتصادية التي تنتهجها لتحفيز وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية بمناطق السلطنة المختلفة.

وأضاف العمر أنّ المملكة العربية السعودية وما توفره رؤية 2030 من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية والتي أعلنت عنها المملكة قبل عامين تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها، وسيتم تسليط الضوء عليها في هذا الملتقى، وأنّ العلاقات السعودية العمانية تدخل مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتي سوف تزيد من توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين، وذلك مع قرب تشغيل الطريق البري المباشر بين المملكة والسلطنة، والذي سيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري بينمها، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الأعمال السعودي العماني لبحث فرص الاستثمار والتجارة خصوصا في مجال السياحة والترفيه والفنادق والعقارات والتعدين والصناعات الغذائية والكيماوية والزراعة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار العمر إلى أنّ الملتقى يأتي إكمالا لسلسلة اللقاءات التي جرت بين الجانبين خلال الفترات الماضية، فقد عقد الملتقى الأول تحت مسمى "ملتقى الاستثمار والتجارة العماني السعودي" في عام 2014 لتعريف القطاع الخاص السعودي بأهميّة الفرص الاستثمارية والتجارية في السلطنة، وبحث سبل ومتطلبات تسهيل دخول الشركات السعودية إلى السلطنة، كما استضافت مدينتي الرياض وجدة معرض المنتجات العمانية "أوبكس" من أجل دعم الصادرات العمانية غير النفطية، والذي لاقى نجاحًا وإقبالا كبيرا من الشعب السعودي.

وقال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة إنّ الملتقى يركز على الاستثمار في القطاعات اللوجستية والصناعة والتعدين والصناعات الغذائية، معربًا عن أمله في أن يسهم افتتاح الطريق البري المباشر بين السلطنة والمملكة العربية السعودية - الذي من المتوقع افتتاحه بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل - في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد سعادة عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة أنّ الطريق البري المباشر الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء، موضحًا أنّ بعض المرافق في الطريق الواقع في الجانب السعودي أدت إلى تأخير في افتتاح الطريق كونه يقع في منطقة جغرافية صعبة "منطقة الربع الخالي" ويبلغ طوله أكثر من 570 كيلومترا، مؤكدًا أنّ الجانب العماني استكمل العمل في الطريق من جهته، وقال سعادته في تصريح للصحفيين إنّ افتتاح الطريق المباشر بين البلدين سيؤدي إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتقليل تكلفة النقل وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الدكتور عايض العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية إلى أنّ مرتكزات نجاح التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الجانبين العماني والسعودي تتمثل في توافق الأهداف بين البلدين للاستثمار في مجالات الطاقة والسياحة والتعدين ومصائد الأسماك وبناء شبكة لوجستية للنقل بالاستفادة من موقعهما الجغرافي.

واستعرض العتيبي بعض الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وهي محطة الكهرباء المستقلة "صلالة 2" التي تتكون من تحالف "أكوا باور" السعودية و"ميتسوي" اليابانية و"شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة" العمانية وكذلك "محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه" ومدينة خزائن الاقتصادية حيث وقعت مؤسسة عُمان للاستثمار اتفاقية الشركاء مع "مجموعة محمد علي ال سويلم" ومقرها السعودية لتأسيس شركة مدينة خزائن الاقتصادية كمطور رئيس لمدينة "خزائن" وتحمل مؤسسة عُمان للاستثمار حصة الأغلبية العظمى في الشركة العمانية-السعودية الحاصلة على حق الانتفاع لتطوير المدينة.

وشهد الملتقى تقديم عرض مرئي من قبل الصندوق الاحتياطي العام للدولة للكشف عن صندوق عمان للبنية الأساسية "ركيزة" برأس مال يبلغ 2 مليار دولار ويعد الصندوق الاحتياطي العام للدولة شريكا عاما في "ركيزة" ومستثمر مؤسس بمبلغ 300 مليون دولار، كما يمتلك مجموعة قوية من مشاريع البنية الأساسية القادمة، كما تمّ استعراض الفرص الاستثمارية في موانئ السلطنة الرئيسية كميناء صلالة والدقم وصحار والخدمات اللوجستية في السلطنة وعمليات النقل البري ومشروع القطار بالإضافة إلى عروض مرئية حول "شركة عمران" و"شركة أساس" وشركة تنمية معادن عُمان وشركة النفط العمانية والصندوق العماني للاستثمار حول مشاريعه  "يتي" و"ينكت" ومشروع الاستزراع السمكي. وقدّم الجانب السعودي عروضًا مرئية حول فرص الاستثمار المتاحة في "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وتحسين البيئة الاستثمارية والأنظمة بالسعودية.

تعليق عبر الفيس بوك