• مستحقات بعض الشركات لدى الحكومة تزيد عن 20 مليون ريال لمدة 6 سنوات
• 57 ألف عماني يعملون في القطاع منهم نحو 25 ألف مهندس
• "المقاولات والإنشاءات" يستحوذ على نصف فرص العمل بالقطاع الخاص
• الجمعية تساند "الصغيرة والمتوسطة" ضمن مبادرات "تنفيذ"
• تصنيف القدرة والجودة يحد من انتشار شركات مستترة يديرها الوافدون

الرؤية - أحمد الجهوري

قال شهسوار البلوشي، الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية، إنّ تأخر الحكومة في سداد فواتير ومستحقات شركات المقاولات والإنشاءات من أهم تحديات القطاع في السلطنة حاليا؛ منبها إلى الآثار السلبية لتوقف التدفق المالي وعدم طرح مشاريع جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية بما يؤثر على مدى استقرار الشركات ماليا واضطرارها إلى تسريح عمالها تفاديا لتراكم الخسائر. وحذّر من تزايد انكماش القطاع في ظل تأخر سداد مستحقات بعض الشركات لمدة تزيد عن 6 سنوات؛ وبعضها تصل مستحقاتها إلى ما يزيد عن 20 مليون ريال عماني دون سداد.

وأكد البلوشي في حوار لـ"الرؤية" أن المقاولات والإنشاءات من أهم القطاعات الاقتصادية في السلطنة لقدرته على خلق أكثر من 35 ألف وظيفة، لافتا إلى أن القطاع فقد 20 ألف عامل خلال الفترة من بداية 2017 وحتى أغسطس الماضي لعدم قدرة الشركات على سداد الرواتب بسبب تأخر سداد مستحقاتها. ودعا البلوشي مختلف الجهات الحكومية إلى التنسيق مع الجمعية وتبادل الآراء مع المعنيين قبل الشروع في سن قوانين تؤثر على نمو القطاع واستقراره.

وإلى نص الحوار..

كم يبلغ عدد المنتسبين للجمعية؛ وأهم خدماتها، والتحديات التي تواجهها؟

يصل عدد شركات المقاولات المنتسبة للجمعية إلى 150 شركة، لكن العدد انخفض مؤخرا. وتمثل الجمعية الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها مواجهة التحديات التي تعيق الشركات العاملة في القطاع بشكل عام، وهي تحديات تتغير وفقا لوضع الاقتصاد في البلد. ومن أبرزها عدم وجود الأيدي العاملة المؤهلة بما فيه الكفاية في هذا المجال، سواء بين العمانيين أو الوافدين، إلى جانب سن القوانين دون الرجوع إلى جمعية المقاولين وتجاهل مدى تأثير هذه القوانين على شركات المقاولات والإنشاءات والتبعات السلبية المترتبة عليها، وعلى سبيل المثال فقد كان حظر العمالة من التحديات التي أثرت كثيرا على أداء الشركات، وكان من الأولى الاستماع إلى رؤى أعضاء الجمعية للوصول إلى مقترحات مناسبة تخدم جميع الأطراف. كما أنّ قانون الشراكة من أجل التنمية يدفعنا للتساؤل: هل يناسب قطاع المقاولات في السلطنة بغض النظر عن مدى ملاءمته للشركات في دول أخرى؟ لأنّ مثل هذه القوانين تحتاج أولا لدراسة حالة السوق والتعرف عن قرب على احتياجاته وتحدياته. وبدورنا نستطيع أن نقدم مدخلات إيجابية في هذه المواضيع. ومن بين التحديات، قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود، حيث كانت مجموعة من الشركات قد حددت أسعارها وتكلفة إنشاءاتها وفق تسعيرة ثابتة، فجاءت زيادة التسعيرة لتؤثر على أعمال هذه الشركات ومبيعاتها.

وكم يبلغ عدد شركات المقاولات بالسلطنة، النشط منها وغير النشط؟

قطاع المقاولات من أكبر وأهم القطاعات في السلطنة، إذ يبلغ عدد الشركات العاملة فيه وفق البيانات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة 100 ألف شركة، لكن الشركات النشطة وفق بيانات وزارة القوى العاملة من خلال استقدام العمال في حدود 50 ألف شركة ساهمت في توظيف 57 ألف عامل عماني ونحو 700 ألف وافد، وهو ما يشير إلى أن 50% من العمالة في القطاع الخاص تعمل في قطاع واحد وهو المقاولات والإنشاءات، ما يؤكد أهمية القطاع الذي يتأثر بالقرارات الحكومية سريعا، فضلا عن كونه من أهم القطاعات التي تؤثر في تصنيف اقتصاديات الدول إن كانت نشطة أو منكمشة.

وماذا عن تحديات شركات المقاولات في السلطنة حاليا؟

ومن أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات والإنشاءات في السلطنة عدم وجود المشاريع الكافية التي تغطي متطلباتها والتزاماتها، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص. ويعلم الجميع أنّ الوضع الاقتصادي في انخفاض حاليا برغم تحسن أسعار النفط، حيث هناك عجز مالي كبير يؤثر في فرص إطلاق المشاريع الحكومية أو الخاصة، كما تعمل الحكومة على تغطية العجز السابق وتحقيق التوازن المالي وهو ما تدركه مختلف الشركات، وإن كان الجميع يطمحون إلى مضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي وسرعة اتخاذ القرارات بشأن منح المشاريع وتقليص الإجراءات البيروقراطية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، إذ من الأولى أن تركز الحكومة على التخطيط وسن التشريعات وتنظيم الاقتصاد بدلا من أن تكون محركة للاقتصاد من خلال تأسيس شركات حكومية للاستثمار أو بناء المشاريع تقلل من فرص نمو القطاع الخاص.

وفي الكثير من الدول المتقدمة نجد أن عدد الشركات الحكومية قليل جدا، بل إن بعض شركات القطاع الخاص لديها ميزانيات تفوق ميزانيات الدول، لذلك لا يجب الاعتماد الكلي على الحكومة في كافة الخدمات؛ وإنما السعي لشراكة ومساهمة فاعلة في توفير هذه الخدمات إذا كنا نهدف إلى تحسين الاقتصاد من خلال تطوير أداء الشركات.

وما دور الجمعية في دعم شركات المقاولات الناشئة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

تعمل الجمعية على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة الإنشاءات ضمن برنامج تنفيذ، للتغلب على تحديات القوى العاملة داخل القطاع وكيفية الحصول على العمالة المنتجة والملتزمة في العمل، ورصد الوظائف التي لا يقبل العماني أنّ يعمل بها في القطاع. كما كان مقترح الجمعية لأصحاب هذه المؤسسات قبل الشروع في فتحها أن يكون صاحبها متفرغا لإدارتها أو يقوم بتعيين من يقوم بدوره بكفاءة، وقدمت الجمعية تصنيفا لقدرة وجودة الشركات في مختلف مستوياتها لتفعيل ورفع معايير القطاع والشركات.

ولو أخذنا التجربة الكورية كمثال مقارنة بالتجربة العمانية من حيث التزامن في بداية النشاط بقطاع الإنشاءات والمقاولات سنجد أنها متقاربة، لكن لو قارنا بين القطاعين في البلدين سنجد شركات كورية عالمية تقوم بإنشاء مشاريع كبيرة في السلطنة بينما نحن لا نزال في وضعنا الحالي، وهو أمر يستحق الدراسة.

ويجب إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للنمو، ومن خلال التصنيف سنعمل على الحد من الشركات المستترة التي تدار من قبل الوافدين ولا تهتم بتوظيف العمانيين، مما يزيد من ضغوط التنافس على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على ربحيتها.

في ظل تأثر الكثير من شركات المقاولات بالأزمة الاقتصادية؛ ومن ثم عدم استقرار وظائف الكثير من العمانيين العاملين بها: ما دور الجمعية في حماية العمالة العمانية بتلك الشركات؟

ليس من دور الجمعية حماية وظائف العمانيين العاملين في قطاع المقاولات والإنشاءات، لكنها ترى أن من يحمي وظيفة الموظف هو الموظف نفسه من خلال حرصه على جودة أدائه وإنتاجيته، وإذا تدخلت الجهات لحماية الموظفين فإنّ ذلك يخرج لنا كادرا عمانيا غير مسؤول ومتخاذلا في عمله، ومن الصعب جدا أن تقوم أي شركة بتسريح أي موظف تجد فيه الكفاءة والإنتاجية، وبشكل عام يجب تغيير المفهوم الخاطئ بأن الوافد أكثر كفاءة من العماني؛ وهو عامل مؤثر في فرص توظيف العمانيين.

كم يبلغ عدد العمانيين العاملين في شركات المقاولات؟ ودور الجمعية في خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية بالقطاع؟

57 ألف عماني يعملون في قطاع المقاولات والإنشاءات منهم نحو 25 ألف مهندس ويتمثل احتياج القطاع للمهندسين في 4 أقسام وهي الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية، ويبلغ عدد خريجي الهندسة في السلطنة سنويا 3500 خريج في جميع التخصصات، ورغم ذلك فإن عدد المهندسين العمانيين العاملين في القطاع قليل. ونحن لسنا في حاجة لحظر وظائف الهندسة للوافدين وإنما نحتاج إلى تأهيل وتدريب المهندسين العمانيين بما لا يقل عن 3 سنوات بعد تخرجهم.

ونعمل حاليا على توفير وظائف للعمانيين تناسب أسلوب معيشتهم، ومنها الوظائف المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية. وإذا تمّ تطبيق قانون الصحة والسلامة المهنية في السلطنة سنحتاج إلى 35 ألف مواطن بهذه المهنة. ومن الوظائف المهمة أيضا إدارة المستندات ومسح الكميات، ويجب الاهتمام بهذه الوظائف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وجمعية المقاولين العمانية.

تم الإفصاح قبل أقل من عام عن تأسيس شركة التعمين الإنشائية، وهي أول شركة مساهمة عمانية من نوعها في مجال المقاولات.. إلى أين وصلت إجراءاتها؟

كانت الشركة مجرد فكرة، وبعد دراسة مشروع الشركة بعمق تبين عدم وجود جدوى اقتصادية لها.

وفي ظل معاناة الكثير من شركات المقاولات في السلطنة من تأخر المستحقات المالية الحكومية، إلى أي مدى يؤثر ذلك على فرص النمو؟

تعاني الكثير من الشركات العاملة في السلطنة من تأخر صرف فواتيرها من قبل الحكومة وتمتد مدة التأخير أحيانا إلى ما يزيد عن 6 سنوات، لذلك على وزارة المالية أن تجتمع مع هذه الشركات للاتفاق على آلية واضحة للدفع والوصول إلى حل مناسب لإغلاق هذه الملفات، لأنّ التأخر في دفع المستحقات يؤثر بشكل مباشر على أداء الشركات وتوسعها وفرص المنافسة على مشاريع جديدة، كما تنعكس على استقرار العمالة، وتراكم الديون وإهمال المعدات.

كما أنّ بعض الشركات لها مستحقات مالية تصل إلى ما يزيد عن 20 مليون ريال ولم تحصل على أموالها إلى الآن، وهناك الكثير من الشركات اعتمدت على القروض لتتفادى خسائرها ومحاولة الحفاظ على استمراريتها والقدرة على دفع رواتب عمالها، مع العلم أنّ الحكومة تلزم الشركات بدفع رواتب عمالها أولا بأول، ولو استمر الوضع على ما هو عليه سنفقد الكثير من الشركات العاملة في القطاع إلى جانب تسريح الكثير من العمال العمانيين والوافدين. ومنذ بداية 2017 إلى نهاية أغسطس الماضي فقد القطاع أكثر من 20 ألف عامل، ما يهدد بانكماش القطاع بدرجة كبيرة.