عزان بن سعيد الراشدي
سعي وزارة القوى العاملة الدؤوب نحو التحول الإلكتروني من شأنه أن يوفر الوقت والجهد على الموظف وكذلك على متلقي الخدمة، ومن ضمن نتائج هذه المساعي تم مؤخراً تعديل آلية بلاغات ترك العمل للقوى العاملة غير العُمانية من خلال نشر إعلانات هذه البلاغات إلكترونيا بموقع وزارة القوى العاملة والاستغناء عن النشر في الصحف.
وبهذا الإجراء لا يتكلف المواطن او المؤسسة أعباء مالية في النشر وكذلك ضمان سرعة الإعلان في الموقع الإلكتروني ناهيك عن الإستغناء نهائياً عن مراجعة منافذ الخدمة بالوزارة لأن الخدمة متوفرة إلكترونياً بشكل كامل.
ومن خلال هذه الخدمة يجب على أصحاب الأعمال أن يسارعوا في الإبلاغ عن حالات ترك العمل في حينها كما أن العامل التارك عمله بياناته متاحة في موقع الوزارة وبالتالي على المشغلين للعمال التاركين لعملهم أن يتوقفوا عن ذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن الحديث عن بلاغات ترك العمل تجرنا لطرح تساؤلات عن الاسباب التي تدفع بعض المواطنين لتقديم بلاغات ترك العمل غير صحيحة والهدف منها هو التنصل من المسؤولية تجاه العامل على الرغم من علم صاحب العمل بمكان العامل وحقيقة عمله بل ربما يكون لدى صاحب العمل نية الإبلاغ عن العامل قبل وصوله السلطنة.
إن هذه التصرفات الفردية يمكن أن تؤدي في المستقبل إلى إيجاد تشريعات أخرى قد ينظر إليها صاحب العمل بأنها عبء إضافي عليه لذلك يجب الاستفادة من هذه الخدمات بشكل إيجابي.
