مسقط - الرؤية

تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة عبر موقعها الإلكتروني أو مكاتب سند لتوفير خدمات إلكترونية ذاتية بهدف تقليل الجهد والوقت على طالبي الخدمة وموظفي الوزارة ورفع جودة العمل وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. وقد نفذت الوزارة الربط مع الجهات المختلفة وتفعيل التصديق والدفع الإلكتروني لتقليل زيارات المستفيدين للجهات ذات العلاقة لتمكين المستفيدين من الاستفادة من الدفع الالكتروني وحماية بياناتهم عن طريق التصديق الالكتروني.

ونجحت الوزارة في ربط خدماتها مع 26 جهة حكومية لتحقيق ترابط في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بهدف الاستفادة من البيانات الموجودة لدى هذه الجهات لتقديم خدمات أفضل مثل شهادة الراتب لموظفي الخدمة المدنية عند تقديم طلب ترخيص خاص، واستثناء أصحاب المشاريع الصغيرة من قرارات إيقاف استقدام القوى العاملة الوافدة عن طريق الربط مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تمّ الربط مع صندوق الرفد ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة تقنية المعلومات ووزارة المالية ووزارة العدل وصندوق تقاعد الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة سجل القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والادعاء العام.

وتقدم الوزارة 55 خدمة إلكترونية عبر 47 مكتب عمل موزعة على مختلف المحافظات في السلطنة تخدم 2134680 من العاملين في القطاع الخاص يعملون في 204426 منشأة من منشآت القطاع الخاص، كما تخدم الخدمات الإلكترونية المجتمع وطلبة الكليات التقنية السبعة المتوزعة في مختلف محافظات السلطنة والبالغ عددهم 40373 طالبًا. وتقسم الوزارة هذه الخدمات إلى خدمات صاحب عمل تجاري وخدمات مواطن صاحب عمل وخدمات عامل غير عماني وخدمات باحث عن عمل و الخدمات المقدمة لطلبة الكليات التقنية.

وبدأت الوزارة في 2013 تحويل خدماتها المقدمة إلى خدمات إلكترونية عن طريق وضع خطة للتحول الالكتروني والتنسيق مع الجهات الحكومية للتكامل في الخدمات المقدمة وتوفير كوادر فنية مؤهلة وموارد لازمة للتحوّل ثم إطلاق خدمة الترخيص الإلكتروني.

وأطلقت الوزارة في 2014 تطبيق نعمل للهواتف الذكية ودشّنت نظام حماية الأجور بالتنسيق مع البنك المركزي العماني، كما دشنت نظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل وأضافت خدمة الاستقالات وإنهاء الخدمات لأصحاب العمل، كما فعّلت المرحلة الأولى من الربط مع شرطة عمان السلطانية لبيانات التراخيص الإلكترونية.

وفي 2015 فعّلت الوزارة المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية لبيانات القوى العاملة الوافدة لحظة دخولهم السلطنة، وتدشين حملة التصديق الإلكترونية وإطلاق خدمة تسجيل عقد العمل واعتماد تسجيل وتجديد بيانات القوى العاملة الوافدة في مراكز سند للخدمات.

وتمّ تدشين منظومة بلاغات ترك العمل بما في ذلك تقديم بلاغ ترك العمل وإلغاء البلاغ وطلب استرداد التذاكر والتظلم من بلاغ ترك العمل في 2017م، كما تمّ تدشين بوابة البيانات المفتوحة وخدمة شكاوى المتدربين بالمؤسسات التدريبية الخاصة وخدمة تسجيل أول مرة وخدمة نقل الخدمات للقوى العاملة الوافدة، وإعادة هيكلة نظام حماية الأجور.

وفي 2018 قامت الوزارة بالربط مع الادعاء العام (المرحلة الأولى) وتدشين نظام التراخيص الخاصة، ونشر بلاغ ترك العمل في الموقع الإلكتروني للوزارة والحصول على شهادة الأيزو في المعيار الدولي لإدارة أمن المعلومات ISO-27001.