الكويت – العمانية

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت للوفد العمُاني التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان  الملتقى الاقتصادي الكويتي العماني بهدف التعريف بمستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت والسلطنة.
 

وأشار سعادة علي بن محمد الغانم  رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر الذي تفرضه الأخوة والمصالح والمستقبل، والتعريف بآخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وعرض المشاريع الكبرى في الكويت المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الخطة التنموية الشاملة.

وقال الغانم في كلمته إنّ قطاع الأعمال الكويتي يتابع بإعجاب واعتزاز مراحل تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتطورة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي، وإقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية الأساسية، وتشييد مناطق اقتصادية ستكون بكل تأكيد منعطف تحول تنموي بالغ الأهمية للاقتصاد العماني. وأضاف أنّ التعاون الاستثماري والتجاري المشترك يعد ركيزة أساسية ومؤشرا كبيرا لقياس مدى قوة ومتانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في السلطنة أكثر من 500 شركة تعمل في عدّة مجالات منها تجارة التجزئة، والطاقة، والمقاولات والإنشاءات، والسياحة وغيرها من المجالات، فيما سجلت قيمة التبادلات التجارية 426 مليون دولار أمريكي في عام 2017.

ومن جانبه أكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنّ  العلاقات العمُانية الكويتية عميقة ومتطورة ولها جذور تاريخية، كما أن الجهود التي يقوم بها قائدا الشعبين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخوه صاحب السمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله وأمدّ في عمرهما بالصحة والسعادة والعافية في إرساء قواعد السلام أمر له نتائجه الإيجابية على البيئة الاقتصادية والتجارية، ويتضح ذلك جليا من خلال العمل التجاري، حيث تشير المؤشرات إلى نمو المبادلات التجارية بين السلطنة والكويت خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وقال في كلمته إنّ أغلب الصادرات العمانية إلى شقيقتها دولة الكويت هي في الغالب منتجات عمانية المنشأ بنسبة تقارب 96 بالمائة من إجمالي الصادرات الكلية، وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة فقد بلغ حجم الاستثمارات العمانية الكويتية المشتركة المسجلة في السلطنة حوالي 210 ملايين ريال عماني حتى نهاية عام 2016، وتتوزع هذه الاستثمارات على حوالي 557 شركة يتركز أغلبها في قطاعات التجارة والإنشاءات وقطاعات أخرى، حيث تزيد هذه الأرقام والمؤشرات كثيرا إذا ما علمنا حجم الاستثمارات الكويتية الجديدة بالدقم.

وأضاف سعادته أنّ القطاع الخاص العماني  يتطلع إلى تطوير علاقات تجارية واستثمارية مع الأشقاء في الكويت، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها السلطنة  في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.  وأشار إلى أنه من أجل تحقيق العوائد المنتظرة للجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين السلطنة والكويت لا سيما من قبل القطاع الخاص في البلدين لابد من التركيز على المجالات الواعدة التي تركز عليها الخطط الاستراتيجية للبلدين الشقيقين، وإيجاد نافذة مشتركة مباشرة ما بين الغرفتين يجري من خلالها تبادل المعلومات والبيانات لاسيما الفرص الاستثمارية التى سيكون لها الأثر الكبير في رفع فرص الشراكة التجارية، فضلا عن أهمية تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين.