تحرص الحكومة الرشيدة على انتهاج أفضل الممارسات في إدارة شؤون البلاد، انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تؤكد ضرورة مواكبة مستجدات العصر وتوظيفها لخدمة مسيرة النهضة المباركة ولضمان تحقيق استدامة التنمية الشاملة.
واحدة من أبرز هذه الممارسات؛ تبني الشفافية كمبدأ أصيل في التعامل مع الأرقام والبيانات، وبصفة خاصة المتعلقة بالاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية، وقد قطعت بلادنا بالفعل شوطا كبيرا في هذا الجانب، بفضل الدور الرائد للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والذي يعمل على نشر مختلف الإحصاءات والأرقام، ويعمل على تعزيز نهج البيانات المفتوحة. ومن هذا المنطلق أقيمت أمس الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة، بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه البيانات من حيث المفهوم واستخداماتها وانعكاساتها على ترتيب السلطنة في منظومة المؤشرات الدولية، إضافة إلى التعرّف على بعض التطبيقات الناجحة في مجال البيانات المفتوحة.
ولذا فإنّ جهود السلطنة لتعزيز استخدام البيانات المفتوحة، إنّما ينبع من الإيمان الصادق بأهميّة المعلومة الصحيحة في تعزيز التنمية، وتطوير قطاعات العمل، ومساعدة صناع القرار على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق أعلى معدلات النجاح والتميّز.
