الرؤية - ناصر العبري
قال سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك أنه تم الانتهاء من توزيع 1621 قطعة أرض سكنية لمستحقيها من المواطنين، موجها الشكر إلى المديرية العامة للإسكان بمحافظة الظاهرة على التعاون وتسهيل عملية التوزيع. وأضاف سعادته: نتطلع في القريب لإنشاء فرع للتنمية الاجتماعية والقوى العاملة وبذلك تكون ولاية ضنك اكتملت بها المؤسسات الحكومية مما سيريح المواطنين والمقيمين من عناء الذهاب إلى ولاية عبري وتخفيف الضغط أيضا على المؤسسات الحكومية هناك، كذلك تبذل جهود بالتعاون مع سعادة الشيخ محافظ الظاهرة لتشجيع القطاع الخاص من أجل المزيد من الاستثمارات في الولاية.
وأشار سعادته إلى أنّ ضنك في موقع متوسط بين ولايات محافظة الظاهرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 23 ألف نسمة وبها 45 قرية رئيسية، تتبعها عدة قرى صغيرة وقد حظيت بالعديد من الخدمات الحكومية في عصر النهضة المبارك بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه.
وأضاف سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي: ولاية ضنك نالت نصيبها من التنمية في مختلف المجالات والجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية وشملت التنمية كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأصبح المواطن ينعم بمنجزات عصر النهضة المباركة، حيث يوجد فيها الآن 13 مدرسة موزعة على مناطق الولاية.
وتمّ ربط الولاية بشبكة حديثة من الطرق بالإضافة إلى الطرق الداخلية والإنارة.
وأضاف سعادة الشيخ والي ضنك أنّ حصن المنيخ والذي تمّ ترميمه مؤخرًا يعد من المعالم الأثرية الرئيسية بالولاية.
وحول الاكتشافات الأثرية في الولاية ضنك قال سعادته: في بلدة قميراء (عين بني ساعدة) كشفت البعثات الأثرية عن أهم المباني والمعالم التي تحتضنها المنطقة وظل الخبراء في الآثار يتعاقبون على المنطقة ويدرسونها إلى أن قررت وزارة التراث والثقافة وبالتعاون مع إحدى الجامعات البولندية كشف أسرار من المواقع من خلال الدراسة الميدانية.
وأضاف: تشهد الولاية نمواً في الجوانب الاقتصادية والتجارية من حيث تواجد الشركات الكبيرة في قطاع الإنتاج الحيواني على سبيل المثال قامت شركة "نما" بتنفيذ مشروع إنتاج الدواجن وهناك مشروع السوق التجاري المتكامل تنفذه شركة "جراند هابير ماركت" ومشروع "شركة الصفاء" وأيضا مشروع "المجمع الطبي الخاص"، وعلى المستوى الأهلي تمّ الانتهاء من إنشاء قاعات للمناسبات ومنها قاعة السرور وقاعة الطيف، وإنشاء سد زادي العفلي ببلدة دوت والذي سيعمل على رفد القطاع الزراعي وتحسين مستوى المياه الجوفية، وتشجيع المزارعين على تنمية القطاع الزراعي والحيواني.
