- "صافي حركة الحسابات الحكومية" 1.23 مليار ريال
- "النفط والغاز" الأفضل أداء: 100% التزام بالمصروفات.. والإيرادات 10 أضعاف المطلوب
- عدد من الوحدات الحكومية أخفقت في تحقيق أي إيرادات جارية
الرؤية - نجلاء عبدالعال
كشف الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية الماضية ارتفاع في العجز الفعلي مع تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة عن المقدر لها في الميزانية، وبلغ العجز حوالي 3.76 مليار ريال تمت تغطيته بشكل أساسي عبر الاقتراض الخارجي، مع الاستعانة بنصف مليار ريال من الاحتياطيات، ونتج من وسائل التمويل المختلفة زيادة عن المطلوب لتغطية العجز لحوالي 1.234 مليار ريال وهو ما جاء في بند "صافي حركة الحسابات الحكومية".
كما بلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 8.514 مليار ريال بتراجع طفيف عن التقدير الموضوع وكان 8.700 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر وصل إجمالي الإنفاق العام الفعلي للسلطنة خلال السنة المالية 2017م إلى نحو 12.274 مليار ريال مقارنة مع 11.7 مليار ريال التي قدرتها الموازنة قبل بدء العام، وبذلك يتجاوز الإنفاق الفعلي الإنفاق التقديري بحوالي 574 مليون ريال برغم تأكيدات الحكومة على الوزارات بتحري كل أسباب الترشيد.
وأظهرت بيانات الحساب الختامي التي نشرتها وزارة المالية في الجريدة الرسمية أمس أنّ سعر النفط لم يكن سببا في تراجع الإيرادات عمّا وضع تقديريا كما كان في العامين 2015 و 2016، بل على العكس فقد زادت الإيرادات النفطية بنحو 232 مليون ريال عن التقدير الموضوع، وكان النقص في تقدير الموازنة للإيرادات الجارية والتي أظهرت في تفاصيلها تباينا واضحا في أداء الجهات والوحدات الحكومية فمنها ما لم تصل إيراداتها الجارية إلى 1% مما كان يفترض عليها أن تورده للخزينة العامة للدولة وهو ما يستحق دراسة متأنية في الأسباب التي أدت لذلك؛ خاصة مع دخول مشروع موازنة العام المقبل المراحل النهائية.
وكانت وزارة النفط والغاز الأكثر مثالية بين الجهات في الحفاظ على الإنفاق سواء الجاري أو الرأسمالي عند حدوده المقدرة، فيما تفوقت الإيرادات الجارية الفعلية عن التقديرية بأكثر من 10 أضعاف حيث كانت 15 مليون ريال فقط بينما حصّلت الوزارة إيرادات جارية تفوق 155 مليون ريال، وعلى العكس كانت الإيرادات الجارية المتوقعة من وزارة المالية نحو 676 مليون ريال لكنها لم تصل فعليا إلى 403 ملايين ريال، كما كانت الإيرادات الجارية لوزارة القوى العاملة أقل من المتوقع بـ54 مليون ريال، وكذلك كان الحال تقريبا بمبلغ مقارب مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
وتضمّنت جداول الحساب الختامي بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تفسير منها على سبيل المثال الإيرادات الجارية لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ فوفقا للجداول فإنّ الإيرادات التقديرية بلغت أكثر من مليوني ريال بينما الإيرادات الجارية الفعلية كانت لا شيء؛ وكذلك كانت نتيجة إيرادات مجلس البحث العلمي أيضا لا شيء. ومع تجميع الإنفاق الجاري - بمن فاق المتوقع ومن أخفق في تحقيق أي منه - فقد بلغ إجمالي الإيرادات الجارية الفعلية للوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة عن السنة المالية 2017 حوالي 2.174 مليار ريال بينما كان التقدير في الموازنة أن يكون 2.55 مليار ريال.
وكشف الأداء المالي في جانب الإيرادات الجارية من مختلف القطاعات أنّ هناك تقديرات لإيرادات جارية تفوق قدرتها أو حدث إخفاق في تحقيق المستهدف لأسباب ينبغي بحثها، ومنها قطاع التعليم الذي بُنيت تقديرات الموازنة العامة على أن يُحصِّل إيرادات جارية بقيمة تفوق 18 مليون ريال فيما لم تصل إيراداته الفعلية 5.5 مليون ريال، وقطاع الصحة الذي افترض تحصيله 38 مليون ريال بينما الحصيلة الفعلية كانت 28 مليون ريال.
وجاءت الإيرادات الجارية لجملة قطاع الخدمات العامة أقل من المتوقع بنحو 272 مليون ريال، أمّا في جملة قطاع الأمن والنظام العام فقد نقصت الإيرادات الجارية الفعلية عن المتوقعة بحوالي 77 مليون ريال وكانت في معظمها نتيجة تراجع إيرادات شرطة عمان السلطانية عن التقدير الموضوع لها والذي بلغ 575 مليون ريال، بينما لم تستطع جمع إيرادات جارية سوى بحوالي 495 مليون ريال.
وتظهر البيانات تراجع حصيلة الرسوم والضرائب فقد تراجعت حصيلة هذا النوع من الإيرادات كثيرا عن المقدر في الميزانية، ففيما كان يفترض أن تكون الحصيلة نحو 1.423 مليار ريال فإنّ الحصيلة الفعلية لم تصل إلى 1.142 مليار ريال مع تراجع إيرادات غالبية البنود من جمارك ورسوم عقارية وغيرها.
وفيما يتعلق بتفاصيل الإنفاق فإنّ الحساب الختامي لعام 2017 أظهر أنّ إجمالي المصروفات الجارية بلغت حوالي 8.918 مليار ريال بينما كان سقفها وفق التقديرات للميزانية هو 8.5 مليار ريال بزيادة بنحو 418 مليون ريال، وتوزّعت الزيادة ضمن هذا البند على مصروفات الدفاع والأمن، ومصروفات الوزارات المدنية ووصلت إلى 4.55 مليار ريال وكان يفترض أن تقف عند 4.385 مليار ريال في الموازنة التقديرية، وظهرت زيادة في فوائد القروض تفوق 100 مليون ريال حيث بلغت فعليا 371 مليون ريال مقارنة مع 265 مليون ريال المعتمد في الموازنة، وفي المصروفات الجارية كانت وزارة التربية والتعليم الأعلى إنفاقا بقيمة 1.24 مليار ريال.
وضمن بنود المصروفات ما أنفق فعليا خلال العام الماضي على الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى ووصل إجماليها إلى 586 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 535 مليون ريال كانت معتمدة في الموازنة، ومن ضمن تفاصيل البند يتضح أن دعم المنتجات النفطية بلغ 21 مليون ريال بينما بلغ دعم قطاع الكهرباء 380 مليون ريال بأكثر من مليون ريال عما كان معتمدا له، فيما انخفض دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية بنحو 5 ملايين ريال عن التقديرات الموضوعة.
