مسقط - الرؤية

يقدم الباحثان الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني والدكتور جمال داوود سلمان في كتابهما المشترك (تحديات التعليم العالي في سلطنة عمان بين الواقع والمأمول) دراسة معمقة تتناول تجربة التعليم العالي في السلطنة بالنقد والتحليل، مع تبيان أوجه النجاح فيها إلى جانب الملاحظات المنهجية التي يقدمانها، مختتمين الكتاب ببعض التوصيات الهامة في هذا الشأن.

يشتمل الكتاب على مقدمة وتسعة فصول. يناقش الفصل الأول أهمية التعليم العالي، فيما يناقش الفصل الثاني واقع تطور التعليم العالي في السلطنة. أمّا الفصل الثالث فيتطرق إلى الموارد البشرية في التعليم العالي في السلطنة، ويتناول الفصل الرابع التحديات التي تواجه التعليم العالي في السلطنة، فيما يناقش الفصل الخامس موضوع البحث العلمي. أمّا الفصل السادس فقد خصصه الباحثان للحديث عن الجامعة الافتراضية، والفصل السابع عن التعليم العالي وسوق العمل. وتناول الفصل الثامن استراتيجية التعليم في سلطنة عمان. أمّا الفصل التاسع فقد خصص للحديث عن المأمول ومقترحات التطوير.

وحول مرتكزات تجربة التعليم العالي في عمان يرى الباحثان أنّها تقوم على الاهتمام بجودة المنتج التعليمي والتفاعل مع الجامعات العالمية الكبرى في إطار شراكات علمية لمواكبة تطورات العلم الحديث، وارتكزت فلسفة التعليم العالي في عمان أيضا على أن يكون التعليم ذا الجودة العالية هو جزء من عملية التنمية الشاملة، فهو عامل من عوامل تحقيقها وهو أيضا من مخرجات عملية التنمية، حيث تم ربط التعليم بسوق العمل من خلال إعداد الكوادر العمانية في كافة التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، خاصة التخصصات الفنية والتقنية في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والإدارة وغيرها التي تساهم في تزويد المشروعات العامة والخاصة بالكوادر الفنية، وهو ما يساهم في تدعيم سياسة التعمين وإحلال الأيدي العاملة المحلية محل الأيدي العاملة الأجنبية، ومن ناحية أخرى فإنّ أحد مخرجات التنمية ومعيار التقدم هو الارتقاء بمستوى التعليم وإعداد المواطن العماني القادر على مواجهة العصر ومتغيراته.

وتضمّنت الدراسة توصيات لتطوير محتويات البرامج التعليمية لتكون متوافقة لطبيعة الأهداف التي ينشدها المجتمع، ويفرضها الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية؛ وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق إعادة النظر في محتوى البرامج الحالية وتجديده ليتوافق مع ظروف ومعطيات العصر، ويتواءم مع ما فيه من مستجدات ومتغيرات، بحيث لا يتعارض مع ثوابت المجتمع ومبادئه.

وأكدت الدراسة على أن التعليم العالي ليس عملية خدمية ولكنه عملية إنتاجية، وأنه يعطي مخرجات إنتاجية لها مردود اقتصادي واضح على كافة مستويات الحياة العامة. كما يطرح المؤلفان فكرة تبني نموذج الجامعة المنتجة (Productive University). ويقصد به الجامعة التي تحقق وظائفها المتوقعة التي تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، التي تتكامل فيها هذه الوظائف لتحقيق بعض الموارد المالية الإضافية من خلال أساليب ووسائل متعددة منها: التعليم المستمر والاستشارات والبحوث التعاقدية والأنشطة الإنتاجية. وقد طبقت كثير من دول العالم هذا النظام كمحاولة منها لإيجاد مصادر تمويل للجامعة إضافية تنعكس عليها وعلى العاملين بها.