مسقط – الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة إنَّ عدد السجلات التجارية المنتهية التي وفقت أوضاعها بلغ 39711 سجلا تجاريا خلال الفترة من 1 ديسمبر الماضي وحتى 25 سبتمبر الماضي بعد أن أتاحت الوزارة خلال الفترة الماضية لأصحاب هذه السجلات إلغاء أو تصفية سجلاتهم دون دفع غرامات التأخير، كما تم خلال الفترة ذاتها تجديد 22275 سجلا تجاريا تمثلت في مؤسسات فردية، وشركات تضامنية، وشركات محدودة المسؤولية، وشركات توصية.
وتسهيلاً على أصحاب هذه السجلات وإتاحة المجال لهم لتوفيق أوضاعهم، مددت الوزارة فترة إعفاء السجلات التجارية للشركات المنتهية سجلاتها حتى 31 ديسمبر 2016م، وما قبله من غرامات التأخير، وذلك حتى نهاية ديسمبر المُقبل.
وأكدت الوزارة حذف السجلات التجارية للمؤسسات الفردية المنتهية التي لا يوجد بها قوى عاملة ولم تمارس أنشطتها التجارية لعدة سنوات، كما أوقفت الوزارة التعامل مع المؤسسات الفردية التي توجد بها قوى عاملة في الجهات المرتبطة بالعمل التجاري وذلك حتى يقوم أصحابها بتوفيق أوضاع سجلاتهم.
وتدعو الوزارة أصحاب الشركات التجارية للمسارعة في توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية المنتهية خلال هذا العام، حيث يمكن لفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، أو من خلال مكاتب خدمة سند أو مكاتب المحاماة أو مكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على التأخير، أما في حالة طلب تجديد السجل يقوم صاحب السجل بدفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود قوى عاملة بهذه السجلات وإرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة إنّ الوزارة تقوم بهذا الإجراء تسهيلاً على المؤسسات والشركات الذي سيترتب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة قد تثقل كاهل معظم الشركات المنتهية والتي ربما تكون غير فاعلة، وكذلك لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك، والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية. وأضاف مدير عام التجارة أن عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها بلغ 18200 سجلاً تجاريا جديداً، مما يدل على الإقبال على العمل التجاري ونمو المشاريع في مختلف القطاعات الواعدة وأن التحول الرقمي ساعد على سهولة وسرعة البدء في العمل التجاري.

وحثَّ مدير عام التجارة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو التهرب من الضرائب،..مؤكدًا أن البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" تساهم في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال.