مسقط - الرؤية

ثمّن مكتب مجلس الشورى الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في متابعة إشكالية وقود 95، وما ترتب عليها من ردود أفعال في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا في هذا الجانب على أهمية مراعاة وحفظ حقوق المستهلكين الذين تضرروا من تلك المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأعضاء المكتب. وناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الحادي والعشرين الذي عقد صباح أمس الثلاثاء العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها رسائل مجلس الوزراء الموقر، والأدوات والوسائل التشريعية والرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، واستعراض الردود الوزارية الواردة إليه، ورسائل اللجان الدائمة بالمجلس، وجملة من الرسائل الواردة من المجالس والمنظمات الدولية.

واستعرض الاجتماع بعض الرسائل الواردة من المؤسسات الحكومية؛ منها رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن استمارة تقييم الدخل من المزارع الإنتاجية لطالبي معاش الضمان الاجتماعي وأقاربهم. وأفاد رد معاليه بأن قانون الضمان الاجتماعي أوضح في مواده أنَّ الجهة المعنية تقوم بعمل بحث اجتماعي شامل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة والثروة السمكية لتقييم دخل المزارع المنتجة ودراسة الموضوع مع الأخذ في الاعتبار  الظروف التي تحيط بالبيئة الزراعية، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس وإحاطة سعادة العضو مقدم الطلب علماً بذلك. إضافة إلى الاطلاع على رسالة معاليه حول المرئيات على الملاحظات الختامية للجنة الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث للاتفاقية، حيث تضمنت الملاحظات التي تم أبداؤها من قبل اللجنة الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الوزراء الموقر بإحالتها لوحدات الجهاز الإداري بالدولة المعنية لدراسة هذه الملاحظات، وقرر المكتب إحالتها إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للدراسة.

وخلال الاجتماع نظر مكتب المجلس في مجموعة من الوسائل والأدوات البرلمانية منها السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول المخالفات الضريبية على بعض الشركات، والمتضمن الاستفسار عمَّا استجد بشأن المخالفات الضريبية على بعض الشركات، وهل تم تحصيل المبالغ من تلكم الشركات، وماهية الإجراءات التي تتبعها الوزارة حيال هذه المخالفات علماً بأنها تتكرر سنوياً، إضافة إلى النظر في السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول التأخر في تحصيل مستحقات الحكومة من إيرادات الغاز الطبيعي، والمتضمن استفسار مقدم السؤال عن أسباب عدم تحصيل باقي مستحقات الحكومة من طرف بعض الجهات من إيرادات بيع الغاز الطبيعي.

كما نظر المكتب في السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن خطط الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاستثمار وخفض العجز الإكتواري؛ حيث تضمن الاستفسار عن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في معالجة التحديات التي تواجه الخطة الاستثمارية للهيئة وآلية خفض نسبة العجز الإكتواري، وأسباب عدم استغلال أو استثمار مساحات الأراضي التابعة للهيئة.

إضافة إلى النظر في السؤال الموجه إلى  معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، المتضمن الاستفسار عن الحلول والخطط التي أوجدتها شركة حيا لخدمات الصرف الصحي لتجنب الأخطاء والمشاكل في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع التي ستنفذ مُستقبلاً.

كما نظر مكتب المجلس في السؤال الموجه إلى سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، بشأن الاستفسار عن خطط الهيئة فيما يخص الزيارات الرقابية لمواقع التراخيص المعدنية، وتضمن استفسار مقدم السؤال حول عدم تفعيل خطة عمل خاصة بهدف تفعيل الزيارات المفاجئة والمستمرة لمواقع الترخيص لضمان حسن سير العمل في هذا القطاع الفاعل، هذا وقد أجاز المكتب هذه الأسئلة وقرر إحالتها إلى الجهات المعنية.

واطلع مكتب المجلس في اجتماعه على رسائل المجالس والمنظمات الدولية الواردة إليه منها خطاب البرلمان العربي حول خطة العمل التنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتضمنت الخطة التنفيذية تحرك البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.