مسقط - الرؤية
رعى سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية أمس فعاليات حلقة عمل حول الإدارة المشتركة لأسطول الصيد الساحلي والحرفي بولاية مصيرة، بحضور سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومديري العموم والإدارات ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي الجهات العسكرية وعدد من الشيوخ والرشداء وأعضاء لجان سنن البحر وعدد من الصيادين وملاك سفن الصيد.
ونظمت الحلقة وزارة الزراعة والثروة السمكية وتتمحور حول مشروع قوارب وسفن الصيد المتطورة الذي يعد إحدى مبادرات برنامج تنفيذ. وتهدف الحلقة إلى التعريف بآلية الدعم المقدم للصيادين الراغبين في الاستفادة من القوراب المتطورة التي تساعدهم علي ممارسة مهنتهم بكل يسر وتمكينهم من الوصول لمسافات أبعد ورفع معدلات الإنتاج.
وألقى حسن بن حسين الأغبري مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى كلمه قال فيها إن الوزارة تبذل الجهود لتحقيق الأهداف والتطلعات المنوطة بقطاع الثروة السمكية والهادفة إلى تطوير قطاع الصيد وتطوير أنظمة الإنتاج والمحافظة على هذه الموارد السمكية، علاوة على الاهتمام بجودة المنتجات السمكية بهدف زيادة العائد الاقتصادي من الصناعات والصادرات السمكية وبما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية. وتعمل على استكمال البنية الأساسية من موانئ الصيد البحرية وتسهيلات الانزال وإنشاء الأسواق والمنافذ التسويقية وغيرها سعيا نحو توفير السبل الكفيلة باستمرار العاملين في هذا القطاع واستدامة إنتاجه.
وأشار الأغبري إلى أنّ الوزارة تخطط لإدخال 480 سفينة صيد ساحلي بنهاية 2023م حيث يبلغ عدد سفن أسطول الصيد الساحلي 174 سفينة. وتعمل الوزارة على تنظيم عمل القطاع على أسس تضمن استدامة الموارد السمكية وأسس مبادئ الصيد الرشيد والمسؤول والذي يتطلب التدرج في تنفيذ الخطة التنموية والاستعمال الأمثل للموارد السمكية إضافة إلى العمل على متابعة نشاط هذا الأسطول مع عدم التسبب في الإفراط في الصيد أو خلق طاقات صيد فائضة تكون السبب في وضعية عدم تماشي مجهود الصيد مع الطاقة الإنتاجية للمخزونات السمكية المستهدفة.
وتتناول محاور الحلقة مفاهيم الإدارة المشتركة، وبرنامج تطوير أسطول الصيد، والمنظمة الرقابية والتحديات، ومؤشرات الإحصاء السمكي، والتنظيم البحري للأسطول بالموانئ.
وألقى الدكتور حسين محمد المسقطي، مدير دائرة تنمية وإدارة الثروة السمكية محاضرة عن تطوير أسطول الصيد وعن القوارب المتطورة ضمن مبادرة وزارة الزراعة والثروة السمكية بهدف الارتقاء ورفع دخل الصياد ومساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي. واستعرض أنواع القوراب والسفن وطرق التمويل وآلية التقديم وشروط الحصول عليها، كما تحدث عن سلبيات القوارب الحالية التي تنتشر بين الصيادين بشكل كبير وفي تزايد مستمر ومقارنتها بالقوارب المتطورة من حيث حجم القارب والمحركات وحجم الصيد والمعدات المستخدمة وعدد طاقم العمل.
كما ألقى المهندس سلمان بن خلف الصبحي، مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية محاضرة عن المنظومة الرقابية والتحديات تحدث فيها عن أهمية الرقابة ومكوناتها والأنظمة المستخدمة في رصد وتتبع حركة السفن، وعن المخالفات لقانون الصيد الحرفي ولائحته التنفيذية والمتمثلة وأهمها عدم الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة وتشغيل العمالة الوافدة الغير القانونية التي تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تناول أهم المخالفات المرتكبة من قبل العمالة العاملة في مجال الصيد. وقدم أحمد بن محمد الحضرمي رئيس ميناء الصيد بولاية السيب محاضرة استعرض فيها تجربة الميناء في إدارة سفن الصيد.
