نجحت السياسات المصرفية المحكمة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة وحتى يومنا هذا في بناء قطاع مصرفي متين، يتميز بقدرته على مواجهة الأزمات، وهو ما تجلى في كثير منها، لاسيما أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة قبل 10 سنوات، وتفادى نظامنا المصرفي الكثير من التداعيات التي ألحقت أضرارا بالغة بمصارف إقليمية وعالمية.

ولا يزال هذا القطاع يعمل على حماية مدخرات المودعين واستثمارها وإدارة السيولة النقدية في البلاد، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وبجهود مختلف المسؤولين والعاملين في القطاع المصرفي، بشقيه التقليدي والإسلامي.

ومع بدء عدد من المصارف المحلية لبحث مساعي الاندماج بهدف إيجاد كيانات مصرفية عملاقة قادرة على مواجهة التحديات، فإنَّ القطاع يتجه نحو مزيد من الأداء المصرفي القوي، إذ إن من شأن هذه الاندماجات أن تعمل على الاستفادة من الخبرات المشتركة بين المصارف المندمجة والاستفادة من عملية دمج الأصول والاستثمارات، وبالتالي ميلاد مصرف جديد أكثر قوة.

إنَّ آلية إدارة القطاع المصرفي في بلادنا، تسهم في حماية أموال المودعين وتضمن زيادة الاستثمارات وتعزز من عملية ضبط الأوضاع النقدية بشكل عام.