الرؤية – نجلاء عبدالعال

فيما تدق أسعار النفط باب الثمانين دولارا للبرميل، تتجه الأنظار غدا إلى الجزائر حيث مقر انعقاد اجتماع منتجي النفط من أوبك وبعض المنتجين من خارجها في ظل أجواء غامضة لمصير أسعار سوق النفط العالمي، وإن كان الأمر لن يترك للعرض والطلب، لذلك لا يعوّل التقرير الأحدث لـ"بلومبرج" على اجتماع الجزائر للخروج بقرار حقيقي ومؤثر.

ويرى التقرير أن الخلافات بين أعضاء "أوبك" لن تهم سوق النفط كثيرا، في إشارة إلى الخلاف بين إيران والدول المنتجة من المنظمة وبصفة خاصة السعودية، وينقل التقرير عن أولي ألكسل هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو قوله إن من المحتمل أن يكون اجتماعا على مستوى عالٍ في السياسة ومستوى منخفض في القرارات، كما أن المنتجين الذين يعتمدون على الإنتاج ينتجون أكثر بالفعل، ورجح أن تعزز السعودية وروسيا الإنتاج أكثر.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على أسعار النفط حاليا، يقلل التقرير من أهمية ما يتصدر الواجهة، إذ يرى أن إيران التي جُرِحت بالعقوبات الأمريكية تبكي من "خيانة" شركاء المنظمة، وتهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرارات، لكن لا شيء من هذا يهم بالنسبة لسوق النفط على أرض الواقع، فالخلافات حول "انتهاكات" اتفاق خفض الإنتاج، أو المناقشات حول كيفية قياس معدلات الامتثال للحصص، تمثل الضوضاء في الخلفية، لأن المملكة العربية السعودية وروسيا - أكبر منتجين في أوبك وخارجها - تجاوزا بالفعل حصص الإنتاج المقررة في اتفاق 2016 لخفض الإنتاج، ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفعهم للقيام بالمزيد.

ووفقا لرصد تدفقات النفط اليومية، فقد بدأت الدولتان في زيادة الشحنات في مايو الماضي وقبل شهر واحد من موافقة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها على التخفيف من خفض الإنتاج وزيادته بمعدل نحو مليون برميل إضافية من الإمدادات وهذه الموافقة جاءت في يونيو التالي، لكن لم تنتظر أي من البلدين نتائج مداولات اللجنة نفسها التي ستجتمع غدا في الجزائر.

وقد تنصلت روسيا من أي التزام بالخفض عمليا، وأضافت المزيد من إنتاجها النفطي، لتصل إلى رقم قياسي جديد منذ تفكيك الاتحاد السوفيتي. أما المملكة العربية السعودية فبرغم أنها مازالت تنتج أقل من قدراتها إلا أن المملكة لا تزال تضيف ما يقرب من نصف مليون برميل إلى العرض اليومي منذ مايو.

ومع أن لروسيا والسعودية نمط مختلف في العلاقة مع إيران إلا أن التعليق الإيراني على زيادة الإنتاج كان واحدا، حيث قال وزير النفط الإيراني إن ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية يونيو، كما أن بعض الأعضاء يقفون إلى جانب الولايات المتحدة لتنفيذ سياسات معادية لإيران.

ويبقى أي تحليل موضوعي لنتائج الاتفاقات السابقة ومقارنتها بالأمر الواقع في السوق، أقل تأثيرا من "التغريدة" الأحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن، حيث "غرد" ترامب بما يشبه الأمر للدول المنتجة للنفط بأن تعمل على خفض سعر البرميل عالميا.

ووفقاً لإيران، لا تستطيع دول أخرى زيادة الإنتاج دون خرق اتفاق أوبك، كما قال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في UBS Group AG، لكن مع استمرار ترامب في الضغط قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل "فما الذي ينبغي أن يمنع السعوديين والروس من إنتاج المزيد؟".

ومن بين البلدان القادرة على زيادة الإنتاج إلى ما بعد المستويات الحالية، فإن المملكة العربية السعودية وروسيا تحتفظان بحوالي ثلاثة أرباع الطاقة الاحتياطية، وفقاً لحسابات بلومبيرج باستخدام بيانات من وكالة الطاقة الدولية. لكن تبقى هناك حسابات أخرى قد تخفف من ارتفاع الإنتاج ومن ثم تحدث تراجعا كبيرا في الأسعار بالنسبة للسعودية، منها مثلا أن المملكة هي البلد الوحيد الذي يتمتع بقدر كبير من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وسيكون هناك حذر بشأن التكلفة الدبلوماسية لإظهار شرخ في منظمة أوبك علانية، إذ يرى التقرير أن السعوديين قلقون من استفزاز ترامب في الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية، لكنهم يدركون أن لديهم خيارات متناقصة للحفاظ على النفط أقل من 80 دولارا للبرميل، مع الزيادة المتصاعدة للأسعار بالفعل.