مسقط - الرؤية

رَعَى سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، أمس، افتتاح حلقة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتناقش الحلقة المشاريع الجديدة للمعايير الدولية للصحة النباتية والآفات الزراعية الحجرية والغازية على مستوى العالم والإقليم.

وتأتي الحلقة -التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حتى 20 سبتمبر- لمساعدة 40 مشاركا من دول المنطقة من إخصائيي الحجر الزراعي ووقاية النبات والفنيين على فهم حقائق الصحة النباتية والتحديات التي تواجهها كل منطقة، والاطلاع على ما هو جديد في مجال المعايير الدولية للصحة النباتية، والتعرف على آليات العمل في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

وقالت سعادة الدكتورة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة: إنَّ الحلقة تتضمن المشاورات الفنية حول مسودات معايير الصحة النباتية؛ بهدف المناقشة وإبداء الرأي حولها، واستعراض ومناقشة العديد من المواضيع المستجدة المهمة الأخرى المتعلقة بتدابير الصحة النباتية ووقاية النبات. وتعد الاتفاقية الدولية لوقاية النبات IPPC من أقدم الاتفاقيات الدولية التي ترعاها الفاو، والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1952 وتضم حاليا 183 من الدول الأعضاء، شاملةً جميع دول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتهدف الاتفاقية بشكل عام إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحسين وتحديث برامج وقاية النبات ووقاية النبات من وراء تطوير هذه المعايير إلى تقديم الخطوط التوجيهية والتوصيات بهدف توحيد تدابير الصحة النباتية على المستوى العالمي لتسيير وتسهيل التجارة الدولية في المنتجات النباتية.

وقال نصر ين سيف الشامسي مدير دائرة المحاجر الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إنَّ التبادل التجاري وحركة انتقال السلع الزراعية وغيرها من السلع بين الدول زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم الصادرات العمانية خلال العام 2017م، 0.5 مليون طن بقيمة إجمالية 63 مليونَ ريال عماني، وبلغ حجم الواردات خلال العام نفسه 2.9 مليون طن، بقيمة إجمالية 370 مليون ريال عماني. وهو ما يستدعي وضع تشريعات وإجراءات وتدابير صحة نباتية مناسبة للتعامل مع الشحنات الزراعية بالاعتماد على الأسس العلمية وتحليل وتقييم المخاطر وإدارتها من أجل منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

وأشار الشامسي إلى حرص السلطنة -وبالتنسيق مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي- على تحديث التشريعات الخاصة بوقاية النبات والحجر الزراعي، وتطوير قدرات الحجر الزراعي؛ بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على المستوى الدولي بحسب الإمكانيات والقدرات المتاحة؛ حيث يجري حاليا تعديل بعض بنود قانون الحجر الزراعي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراجعة الآليات والطرق المستخدمة في فحص وتفتيش الشحنات الزراعية وآليات تحديد شروط الاستيراد  لتكون وفق المعايير الدولية للصحة النباتية الصادرة عن هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

وأضاف الشامسي: إنَّ الوزارة أنشأت مختبراً مركزيًّا للصحة النباتية يشتمل على عدة مختبرات رئيسية في تشخيص الآفات والأمراض النباتية وصحة وجودة البذور والأسمدة والمبيدات والمنتجات النباتية، وجارٍ التعاقد مع شركات متخصصة من القطاع الخاص لإدارته وتشغيله بالتعاقد مع مختبرات عالمية مرموقة لتدريب الكادر العماني، الذي سيدير هذا المختبر، والذي سيُسهم في نقلة نوعية لتسهيل إجراءات وتدابير الصحة النباتية. كما تجري عمليات المراقبة والرصد والمسح الدوري للآفات التي تصيب وتهاجم المحاصيل الزراعية المختلفة، ومن ثم تحليل وتقييم نتائج الرصد والمسح الدوري، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية باستخدام أحدث تقنيات مكافحة الآفات للسيطرة، والحد من مخاطر تلك الآفات الضارة.