لا يتوقف المحتل الإسرائيلي عن الإمعان في الجرم التاريخي الذي يقترفه منذ نكبة فلسطين عام 1948، من خلال اغتصاب الأرض وارتكاب المذابح والتنكيل بالمدنيين والزج بهم في السجون، وأخيرًا محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، عبر تخصيص مواقع في الحرم الإبراهيمي لليهود بحجة أنَّ مقابر عدد من أنبياء بني إسرائيل تقع هناك.

إنِّها خدعة مستحدثة تمهيداً لتهويد القدس بالكامل، في أعقاب قرارات سابقة تدعم سياسة التهويد العنصرية، ففضلاً عن أنها جريمة أخرى في حق الشعب الفلسطيني المناضل، لكنها أيضًا خطوة عنصرية تؤكد مدى الخسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين. لقد أحسنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء مشاورات مع الأردن المشرف على المقدسات المقدسية، للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على ما تقترفه يداه من جرائم ضد الإنسانية.

مثل هذه الخطوات تُعرقل الجموح الإسرائيلي نحو ابتلاع القدس ووأد القضية الفلسطينية عبر مقترحات تنسف حقوق الشعب الفلسطيني، منها ما يسمى بـ"صفقة القرن"، أو أي مقترحات أخرى تضع خنجرًا سامًا في ظهر قضية العرب المركزية، فأنى لهم أن يحققوا أغراضهم!