الأربعاء, 21 نوفمبر 2018

"الغرفة" تستضيف اجتماعا للتعريف بمشروع تصنيف المدارس الخاصة

الأحد 16 سبتمبر 2018 07:51 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تستضيف اجتماعا للتعريف بمشروع تصنيف المدارس الخاصة

مسقط - الرؤية

استضافتْ غُرفة تجارة وصناعة عُمان اللقاءَ التربويَّ بين مكتب تصنيف المدارس الخاصة وممثلين عن لجان التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان، وفرُوعها، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بالغرفة، وسليمان بن حمود الحراصي مستشار وزيرة التربية والتعليم للدراسات والبحوث، والمكلف بإدارة مكتب تصنيف المدراس الخاصة؛ لمناقشة ماهية مشروع التصنيف وأهدافه ومجالاته وآلية تصنيف المدارس الخاصة بالسلطنة.

وقدَّم فهد بن عبدالله الكلباني عُضو مكتب تصنيف المدارس الخاصة، عرضًا حول أهمية تصنيف المدارس الخاصة لمساعدة المدارس على التحسن عبر تقديم تصنيف شفاف ودقيق، ومتابعة جودة التعليم في المدارس الخاصة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التنافس الإيجابي بين هذه المدارس وفق معايير وطنية معتمدة، مشيرا إلى رؤية مكتب التصنيف ورسالته وأهدافه، ومراحل المشروع ومنها القيام بزيارات ميدانية إلى 16 مدرسة خاصة من مختلف أنواع البرامج التعليمية في عشر محافظات، وإنشاء مكتب تصنيف المدارس الخاصة، تحت إشراف معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، وصولا للتحكيم الخارجي للوثيقة وإعداد الأدوات والوثائق اللازمة للتصنيف.

وتطرَّق عبدالله بن سعيد المحروقي عضو مكتب تصنيف المدارس الخاصة، في ورقته، إلى مجالات التقييم لتصنيف المدارس الخاصة في السلطنة، وهي: مجال القيادة والحوكمة، ومجال البيئة المدرسية، ومجال التعليم والتعلم والصحة والسلامة والأمن، ومجال القيم والمواطنة العمانية، ومجال الشراكة المجتمعية، ومجال القدرة المالية للمدرسة، كما أشار كذلك إلى كيفية تطبيق مشروع التصنيف، ومحاور التقييم.. وغيرها من النقاط ذات الأهمية.

وتخلَّل اللقاء العديدُ من النقاشات من قبل مُلَّاك وأصحاب المدارس الخاصة حول التطبيق الفعلي للتصنيف، وكيفية استفادة المدارس من هذا النظام، وما هي الإشكاليات التي تُواجه هذه المدارس، وكيفية التغلب عليها؛ بما يخدم النظام التعليمي في السلطنة، ويُسهم في تطويره ورفع كفاءته.

وأشار الشيخ أحمد البلوشي رئيس اللجنة، إلى أهمية إعداد إستراتيجية لمكتب التصنيف؛ بهدف تجويد التعليم؛ بحيث يجري ربطها بإستراتيجيات تطوير الأداء المدرسي، وإستراتيجية مكتب ضمان الجودة، مُؤكدا أهمية مراعاة فئات المدارس ومخرجات الطلاب لديها، والعوامل الأخرى كالتوزيع الجغرافي وأعداد الطلاب والقدرة المالية لهذه المدارس، والرسوم الدراسية التي يجب ألا تزيد في حالة تطبيق المعايير وأدوات التصنيف.

وطالب سعادة الدكتور سالم الكحالي عضو مجلس الشورى عضو لجنة التعليم، بشمول مشروع التصنيف المدراس الحكومية؛ لما يتضمنه من تقييم في مجالات مهمة كالقيم والمواطنة والشراكة المجتمعية والصحة والسلامة والأمن.

وأشار الدكتور حسين السالمي إلى أنَّ أوراق التصنيف تتضمَّن للعديد من أدوات ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي، التي تدخل بين اختصاصات الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، واستفسر عن كيفية احتساب النتائج، مشيرا إلى أهمية وضع مكافآت للمدارس المتميزة.

وأكد العديد من رؤساء لجان التعليم بفروع الغرفة بالمحافظات، أهمية تقديم الدعم الفني، ووضع ضمانات لنزاهة وعدالة التقييم، وإيجاد آلية للاعتراض والتظلم، واتخاذ جميع الاحترازات لتلافي وجود أي تعارض في المصالح من قبل فرق التقييم.