قال وزير التربية التونسي، إن حظر التجول الذي رافق أحداث الثورة قبل 7 سنوات تسبب في زيادة المواليد والتلاميذ الجدد وبات ينذر بأزمة في قطاع التعليم.

وحذر الوزير حاتم بن سالم، في مؤتمر صحفي اليوم، من أن استمرار زيادة أعداد التلاميذ بنفس النسق سيعرض قطاع التعليم في البلاد للخطر.

وتطلق وسائل الإعلام في تونس لقب "جيل الثورة" أو "جيل 14 يناير" على الوافدين الجدد بالمدارس الابتدائية بين عامي 2017 و2018، وذلك نسبة إلى تاريخ سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، غداة انتفاضة شعبية قبل 7 سنوات.

وقال الوزير: "شهد عدد التلاميذ العام الماضي زيادة بـ25 ألف تلميذ، وهذا العام تفاجأنا بزيادة 42 ألف، وهي زيادة غير متوقعة ولم تدخل في مخططاتنا".

وتابع الوزير: "فسر الخبراء هذه الزيادة بليالي حظر التجول التي أعقبت يوم 14 يناير 2011. لكن إذا استمرت هذه الزيادة بنفس النسق، فإن عدد التلاميذ سيبلغ ثلاثة ملايين بعد 10 سنوات، مقارنة بمليونين و200 ألف هذا العام. وهذا يمثل خطراً على مستقبل النظام التربوي في تونس".

وتواجه مدارس تونس تحدياً مضاعفاً، كونها تشهد ضعفاً في البنية التحتية ونقصاً حاداً في عدد المدرسين، بسبب ضعف التمويل العمومي والأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.

ودعا بن سالم اليوم إلى ضرورة العودة إلى تطبيق سياسة تحديد النسل، للحيلولة دون زيادات ديمغرافية مفاجئة في السنوات المقبلة.

وتونس من بين الدول الأوائل في المنطقة العربية التي بدأت إبان بناء دولة الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، بتطبيق سياسات تحديد النسل.

وبحسب بيانات 2014 يبلغ معدل النمو السكاني في البلاد 1.03%، بينما يبلغ تعداد السكان نحو 11 مليون نسمة.