صلالة - الرؤية

دشَّن معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، مساء الأربعاء، تشغيل مبنى الشحن الجوي الجديد بمطار صلالة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة المستشار عبدالله بن عقيل آل إبراهيم القائم بأعمال نائب محافظ ظفار. وتجوَّل راعي المناسبة بين أروقة المبنى للتعرف على الخدمات التي يقدمها المبنى، وبدأت الشركة العمانية لخدمات الطيران التابعة للمجموعة العمانية للطيران، استلام طلبات الشحن من المبنى الجديد اعتبارا من الساعة الثامنة، صباح أمس، بتوقيت السلطنة.

وقال معالي الفطيسي: إنَّ منظومة الطيران المدني بالسلطنة تشهد تغطية كبيرة في السنوات الماضية بافتتاح العديد من المرافق المهمة في القطاع، وتحديثها لتتواكب مع المباني العصرية المتطورة. ويعدُّ تشغيل مبنى الشحن الجوي بمطار صلالة استكمالا للمرافق السابقة التي تم تشغيلها وافتتاحها، وهو جزء مهم جدًّا مُختص بتسويق الشحن الجوي عموما. وقد صُمم المبنى وفق معايير عالية جدًّا، وبمستويات عالمية، ويعمل بكفاءة مميزة، وقد حرصنا على أن يزود بأحدث الأنظمة التي يشهدها قطاع الشحن الجوي، وهو من المنجزات التي نفتخر بأن تكون على هذا المستوى العالي في قطاع الطيران المدني.

وأشار معالي الوزير إلى توجُّه لتفعيل المبنى المهم بالتركيز على التسويق الجاد لهذه المنظومة الحديثة، لافتا إلى أنَّ النجاح الحقيقي للمبنى سيبرز بشكل كبير بتفعيل ربطه مع ميناء صلالة والمنطقة الحرة؛ كون مدينة صلالة تعد ممرا لوجستيا دوليا، تعبر من خلاله الكثير من البضائع العالمية لوقوعه على ممرات الربط العالمية؛ لذلك يجب أن نستغل ذلك في الشحن الجوي وربط هذه المراكز الرئيسية مع بعضها بالتسويق الفعال والاستخدام الأمثل للمبنى.

وأكد معالي الفطيسي أن المجموعة العمانية للطيران تعمل على صياغة إستراتيجية للشحن الجوي في السلطنة؛ بهدف الوصول إلى حجم مناولة يصل إلى 730 ألف طن سنويا بحلول 2030م؛ حيث يجري حاليا مناولة 210 آلاف طن سنوي من الشحن الجوي؛ لذلك وضعت خارطة طريق مبنية على مكونات رئيسية؛ أهمها: التسويق والتشجيع على الاستيراد الجوي والبحري المباشر، والتقليل من الاستيراد والتصدير عن طريق المنافذ البرية، والتركيز بشكل أكبر على المقومات الكبيرة التي وصلت إليها الموانئ والمطارات العمانية. كما تركز الإستراتيجية على تمكين القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى الشحن الجوي؛ حيث سيجري التركيز على منتجات الثروة السمكية والمنتجات الزراعية، ونتطلع أن يكون دور الشحن الجوي بارزًا في ذلك، إلى جانب الصناعات الأخرى، ومنها صناعات الأدوية وغيرها.

وأوضح معاليه أنَّ الإستراتيجية ترتكزُ على أهمية تطوير مدن المطارات واستحداث مخازن لوجستية قريبة لمباني الشحن ومباني المسافرين، ووضعها للمستثمر الخارجي لإيجاد مراكز للتجميع، ومراكز لإعادة التصدير، والكثير من قرى الشحن التي يمكن أن تبنى في المطارات الحديثة بالسلطنة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني: إنَّ المشروع هو جزء من الحزمة الـ12 لتطوير مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، والتي تضمُّ مبنى الشحن ومبنى صيانة الطائرات في مسقط. وقد استمر العمل في مشروع مبنى الشحن الجوي بمطار صلالة على مدى 3 سنوات بتكلفة 34 مليون ريال عماني، وتولت الإشراف عليه اللجنة الفنية لمتابعة مشاريع المطارات، تحت مظلة وزارة النقل والاتصالات.

وأصاف سعادة الزعابي أنَّه وباكتمال المشروع، فإنَّ جميع البنى الأساسية في مطار صلالة اكتملت من حيث نقل المسافرين، وكذلك نقل البضائع. ويعول حاليا على الشركات والجهات المشغلة لهذا المرفق الحيوي أن تُسهم في تنشيط حركة النقل الجوي من مطار صلالة؛ حيث يُتيح المبنى الإمكانيات والخدمات على أحدث المستويات. وقد أصبح مطار صلالة مهيأ لأن يشارك في تنمية قطاع الطيران المدني في السلطنة، ونأمل أن يتحقق التكامل بين قطاع الطيران المدني والقطاع اللوجستي فيما يتعلق بالنقل الجوي والبحري، بالتعاون والتنسيق مع المنطقة الحرة.