بيروت- الوكالات

أكد الادعاء العام في محكمة رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، ضلوع نظام الأسد في اغتياله، فيما أشارت هيئة التحقيق إلى أدلة دامغة على تورط المتهمين.

وكانت المرحلة الثالثة من محاكمة المتهمين باغتيال الحريري انطلقت، اليوم الثلاثاء، بحضور نجله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجلسة.

وفي هذه المرحلة التي تستغرق بين 10 أيام وأسبوعين، تشهد المحاكمة دفوع ممثلي الادعاء والدفاع عن المتهمين، إضافة إلى وكلاء المتضررين من جريمة الـ 14 من فبراير 2005.

من جانبها، اعتبرت وجد رمضان، المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان، أن هذه المحكمة تتميز بأنها أول محكمة دولية تلاحق جريمة الإرهاب في زمن السلم، وكذلك أول محكمة تلاحق متهمين غيابياً استناداً للقانون اللبناني.

وأكدت رمضان أن صدور الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قد يتطلب أشهرا، نظراً إلى كثرة المواد الجرمية المقدمة والشهود والإفادات، مشددة على أن الدولة اللبنانية ملزمة بالبحث المتواصل عن المتهمين.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، على هامش حضوره للمحاكمة، إن أي شخص شارك في اغتيال والده "سينال جزاءه عاجلاً أم آجلاً".

رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف وصل، الاثنين، إلى لاهاي للمشاركة في الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل حول قضية اغتيال رفيق الحريري عام 2005.

ويرافق الرئيس الحريري الوزيران مروان حمادة وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع.

وتنظر المحكمة في دور 4 رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل الحريري.

والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قُتل وبالتالي لن تتم محاكمته.

ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاماً)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، ورجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاماً) وأسعد صبرا (41 عاماً)، الملاحقان خصوصاً بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.

كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاماً) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.

وسيكون القضاة في مواجهة قفص اتهام خال في المحكمة التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت في 2009 لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري.

وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض "حزب الله " الإرهابي الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم.

وبذلك سيحاكم المتهمون غيابياً وحتى بدون الاتصال بمحاميهم. وهذا الوضع غير مسبوق في القانون الدولي منذ 1945، ومحاكمات نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي بدأت مداولاتها في 2009 في ضواحي لاهاي، باتت بذلك أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.

ووفق صحيفة "الحياة"، التي عرضت بالتفصيل ما سيجري خلال هذه المرحلة وصولاً إلى تحديد المدانين، فإن المرافعات في المرحلة الثالثة ستستغرق بين عشرة أيام وأسبوعين.

وتعلن في نهايتها غرفة الدرجة الأولى اختتام جلسات المحاكمة لينعزل قضاتها من أجل المذاكرة التي قد تمتد إلى ما بعد نهاية العام الحالي فلا يصدر الحكم إلا عام 2019.

وسيراجع خلال ذلك القضاة الخمسة آلاف الصفحات والوثائق التي تضم 3128 قرينة، من بينها شبكات الاتصالات التي استخدمها المتهمون، إضافة إلى نصوص إفادات 307 شهود.

بعد كل ذلك تنتقل القضية إلى المرحلة الرابعة التي هي النطق بالحكم في جلسة علنية، تليها جلسة ثانية علنية أيضاً، تتحدد فيها العقوبة لكل من المتهمين إذا وجدوا مذنبين.

هذه المرحلة تشمل مهلة الـ30 يوماً أمام الدفاع لاستئناف الحكم أمام غرفة الدرجة الثانية مباشرة من دون المرور بقاضي الإجراءات التمهيدية.

أما المرحلة الخامسة فهي الطلب من السلطات اللبنانية جلب المدانين بالتورط بالجريمة.