صلالة - الرؤية

تواصلتْ، أمس الثلاثاء، بمنتجع رُوتانا صلالة، الجلسات العلمية للاجتماع الوزاري "الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط"، والذي تستضيفه السلطنة لثلاثة أيام.
وضمن أعمال الاجتماع؛ تم أمس التوقيع على الاتفاق العالمي الذي يهدف لتواصل تحقيق التغطية الصحية الشاملة "الشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030". ويجسِّد هذا الاتفاق دعمَ الدول الموقِّعة الرَّاسخ لما ترمي إلى تحقيقه أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع طموحات والتزامات غيره من الاتفاقات المبرمة بين الحكومات، علاوةً على خطة عمل أديس أبابا التي تهدف إلى مواجهة تحدي التمويل، وإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة في ظل روح الشراكة والتضامن العالميين.
ويؤكد الاتفاق أن أهداف التنمية المستدامة تضع خطة عمل واسعة وطموحة من أجل الوصول لعالم أكثر أمناً وأكثر عدلاً وأكثر صحة بحلول العام 2030. وسعياً إلى ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار؛ حيث يجب تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال العمل معاً على نحو فعال لتعزيز النظم الصحية في جميع البلدان. والتغطية الصحية الشاملة التي في ظلها يحصل جميع الناس والفئات على الخدمات الصحية الجيدة اللازمة دون التعرُّض لخطر تحمل مشاق مالية، تشكل عاملاً مشتركاً بين الغايات المتصلة بالصحة، وتسهم في تعزيز الأمن الصحي والإنصاف.
ويحثُّ الاتفاق العالمي دول الإقليم على التعهد بالعمل معاً في ظلِّ شعورٍ مُتجدد بالضرورة الملحّة لتسريع المضيّ قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، على النحو المبين في الغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة. وسيشمل ذلك بناء وتوسيع نُظم صحية منصفة ومرنة ومستدامة، يكون التمويل العام المصدر الرئيسي لتمويلها، وتستند إلى الرعاية الصحية الأوليّة التي تُقدِّم إلى خدمات صحية متكاملة وشاملة ومحورها الإنسان، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسر المعيشية من الأخطار المالية بسبب النفقات الصحية.
ويؤكد الاتفاق من جديد التزام الدول الموقعة بالمبادئ والسلوكيات الخاصة بالتعاون الإنمائي الفعال، وهو ما يرفع مساهمته في إيجاد نظم صحية منصفة ومرنة ومستدامة، من أجل المضي قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودعم زيادة المواءمة بين تعزيز الأمن الصحي والنُظم الصحية.
ودعا الاتفاق الدول الموقعة إلى اعتماد نهج "صحة واحدة" في إطار مشترك بين القطاعات في مجال التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ بوصفه جزءاً من تعزيز النُظم الصحية، وإلى وضع إستراتيجيات وخطط ونماذج تقديم خدمات على الصعيد الوطني تتجسد فيها المبادئ والالتزامات الدولية ذات الصلة، ولاسيما اللوائح الصحية الدولية.
ودعا الدول الموقعة كذلك إلى الالتزام الجماعي بالمبادئ الرئيسية التالية كي تكون إطاراً موجِّهاً في الجهود الرامية إلى تعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للعمل، والتي تتمثل في التزام بنهج يتسم بالإنصاف وعدم التمييز ويرتكز على الحقوق، والالتزام بالشفافية والمساءلة تحقيقاً للنتائج. ووضع إستراتيجيات وجهود قيادة وطنية مسندة إلى بيانات، بإشراف حكومي، من أجل ضمان التوافر والجودة في تقديم الخدمات.
إضافة إلى جعل النُّظم الصحية الشُّغل الشاغل لكل فرد، مع إشراك المواطنين والفئات المستهدفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وكذلك أن يرتكز التعاون الدولي على التعلم المتبادل بين البلدان، بغض النظر عن حالة التنمية والتقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وجعلها مستدامة، ومبادئ فعالية التنمية.
ويشمل هذا النهج تعزيز الحوار بشأن السياسات بين السلطات الحكومية في القطاع الصحي، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ من أجل ضمان تحقيق التنسيق والمواءمة في الجهود الرامية لتعزيز النُّظم الصحية على الصعيد العالمي والإقليمي والقُطري، وإقامة الروابط المناسبة مع القطاعات الأخرى. ويشتمل البرنامج العلمي للاجتماع على العديد من الجلسات التي تضم وحلقات النقاش العامة رفيعة المستوى والمداخلات والمناقشات المفتوحة، وقد شملت جلسات الاجتماع أمس الثلاثاء مواضيع: القُدُرات البشرية والعدالة الصحية، وسياسة الاقتصاد الكلي وتمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتمويل الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، كيف أحرزت البلدان تقدماً ملحوظاً نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة؟ والتمويل المستدام للتغطية الصحية الشاملة، ووضع وتنفيذ حزمة استحقاقات ذات أولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والخدمات الصحية للأمهات والأطفال في سياق التغطية الصحية الشاملة، والخدمات الصحية للأمراض السارية وغير السارية في سياق التغطية الصحية الشاملة. إضافة إلى حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط.
أمَّا اليوم الأربعاء، فتشمل جلساته: الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، ورصد التغطية الصحية الشاملة‬ من المنظورين العالمي والإقليمي، وحلقة النقاش العامة رفيعة المستوى حول التجارب الوطنية في السعي نحو بلوغ التغطية الصحية الشاملة في سياق الطوارئ، إضافة لحلقة نقاش أخرى حول الشراكات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
الاجتماع تنظمه منظمة الصحة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة؛ ويشهد مشاركة 22 بلدا من بلدان الإقليم، يُمثلها وزراء الصحة، وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية والبرلمانية، إضافة لمشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بعض المؤسسات الصحية الوطنية.
ويتمثل الغرض من الاجتماع في تقييم الحالة الإقليمية، وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية الناجحة في مجال النهوض بالتغطية الصحية الشاملة مع القادة الإقليميين وصانعي السياسات المسؤولين عن النظم الصحية الوطنية.
ويسعى الاجتماع لتحقيق عدة أهداف أهمها تزويد راسمي السياسات بأحدث المعارف والأفكار حول النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال النهوض بالتغطية الصحية الشاملة بصورة فعالة من خلال تعزيز النظام الصحي. ومن أهم النتائج المتوقعة من تنظيمه: التوصل إلى فهم أفضل لأحدث المعارف والأفكار حول النظم الصحية، والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
ونظرا لأهمية هذا الحدث وانعقاده على أرض السلطنة، فقد أولت وزارة الصحة الاهتمام البالغ بالتحضير المبكر والإعداد الجيد للحدث، وتوفير الدعم الكافي للمشاركين؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة؛ حيث تمَّ تشكيل لجنة رئيسية تندرج تحتها عدة لجان وفرق عمل فرعية تختص بالأمور التنظيمية والإدارية والإعلامية المختلفة، تقوم جمعيها بالتجهيز والإعداد لاستضافة الاجتماع وتهيئة عوامل النجاح لأعماله.
يُشار إلى أن التغطية الصحية الشاملة تعني حصول جميع الناس وجميع المجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها بجودة عالية ودون مواجهة صعوبات مالية.
وتضع البلدان التي تستثمر في التغطية الصحية الشاملة استثمارات سليمة في رأسمالها البشري. وفي العقود الأخيرة، برزت التغطية الصحية الشاملة كإستراتيجية رئيسية لإحراز التقدم في سائر أهداف التنمية المتعلقة بالصحة والأوسع نطاقاً. فإتاحة الرعاية الأساسية الجيدة والحماية المالية لا تؤدي إلى تحسين صحة الناس ومتوسط أعمارهم المتوقعة فحسب، بل تكفل حماية البلدان من الأوبئة، وتحد من الفقر ومخاطر الجوع، وتوفر فرص العمل، وتدفع عجلة التقدم الاقتصادي، وتعزّز المساواة بين الجنسين.
واتباعاً لإطار العمل المتعلق بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الاجتماع الإقليمي الوزاري الحالي الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة؛ بُغية تجديد الالتزام بهذا الهدف، ودعم الدول الأعضاء في سعيها لتطوير رؤاها وتنفيذ خرائط طريق وطنية لتعزيز نظمها الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة.