الرؤية – الوكالات

افتتحت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الرابعة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، بحضور 297 نائبا من أصل 329، بحسب ما أكده مصدر في المكتب الإعلامي للبرلمان. وأضاف المصدر أن رئيس الجلسة والنواب الجدد بدأوا في تأدية اليمين الدستورية. ومن المقرر أن تبدا أعمال الجلسة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

ويتنافس ائتلافان برلمانيان كبيران في العراق على إثبات قدرتهما على الحصول على الأغلبية البرلمانية في أول جلسة يعقدها البرلمان منذ الانتخابات العامة الأخيرة في مايو. ويضم أحد الائتلافين تحالف سائرون بزعامة رجل الدين، مقتدى الصدر، وتحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، بالإضافة إلى قوائم وشخصيات أخرى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أكبر أعضاء البرلمان سنا قوله إن المحكمة العراقية الاتحادية هي الجهة التي ستحدد أي كتلة حصلت على أغلبية المقاعد في البرلمان. وينظر إلى العبادي على أنه المرشح الذي تفضله الولايات المتحدة ودول الغرب.

أما الائتلاف الثاني فيضم أكبر تحالفين مؤيدين لإيران في البلاد، وعلى رأسهما الفتح بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون"، وهو تحالف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ويقول كلا الائتلافين إنه واثق من أن تصويت أعضاء البرلمان سيظهر حصوله على الأغلبية، وإسناد تشكيل الحكومة إليه.

واستغل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد ليعدد الإنجازات التي حققها. وأكد العبادي في خطابه، الذي أذيع مباشرة على التلفزيون العراقي، على أن ولايته شهدت معركة شرسة مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية انتهت بهزيمتهم.

ولكنه أقر بأن القتال اقتطع جزءا كبيرا من ميزانية البلاد، مما أثر في المجالات الحيوية الأخرى.

وقال العبادي: "أقدر صبر المواطنين"، مشيرا إلى جهود العراق لتوفير الخدمات العامة بعد أن أدى قتال تنظيم الدولة بالبلاد إلى اتباع سياسة شد الحزام. ووجه شكره إلى سكان محافظة البصرة، الذين لا يزالون يواصلون احتجاجاتهم على شح المياه النظيفة، وانقطاع الكهرباء، وانتشار البطالة منذ أوائل يوليو.

وقال العبادي إن العراق "احتل المكانة التي يستحقها إقليميا"، مثنيا على جهوده هو شخصيا التي هدفت إلى بناء الجسور مع الدول الأخرى في المنطقة. ويسعى العبادي، إلى جانب رجل الدين، مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، إلى تشكيل تكتل يحظى بالأغلبية المطلوبة، في مواجهة تحالف هادي العامري، قائد منظمة بدر، ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وكانت أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية جرت في مايو، لكن خلافات بشأن إعادة فرز الأصوات أجلت إعلان النتيجة النهائية حتى الشهر الماضي.

وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن الحفاظ على علاقات متوازنة مع البلدين الخصمين، إيران والولايات المتحدة، وهما أكبر حليفين للعراق.

وأثار عدم اليقين إزاء تشكيل حكومة جديدة التوتر في وقت يزداد فيه غضب الناس من عدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع معدل البطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار في أعقاب الحرب مع الدولة الإسلامية.

وأدت إعادة فرز الأصوات إلى تأخير لمدة ثلاثة أشهر لكنها لم تسفر عن تغيير كبير في النتائج التي كانت أعلنت في البداية إذ تحالف "سائرون" على الصدارة بحصوله على 54 مقعدا.

وظلت كتلة العامري المؤلفة من جماعات شيعية شبه عسكرية في المركز الثاني بحصولها على 48 مقعدا. كما ظلت كتلة العبادي في المركز الثالث بعد نيلها 42 مقعدا. وجاءت كتلة المالكي في المركز الخامس ولها 25 مقعدا.

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام عراقية أن تحالف الصدر والعبادي يضم 187 نائبا من 20 قائمة انتخابية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

ويضم التحالف ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بالإضافة إلى عدد من النواب السنة ونائب لكل من التركمان والإيزيديين والصابئة والأقليات المسيحية.

وعقد العامري والمالكي مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر يوم الأحد لإعلان أن لديهما أكبر كتلة برلمانية تضم 145 مقعدا.

ولم يضم أي من التحالفين الحزبين الكرديين الرئيسيين الذين لديهما معا 43 مقعدا، ومن شأن ذلك أن يضيف لأي تحالف ينضمون إليه ثقلا عدديا كبيرا.

ويتقاسم الشيعة والسنة والأكراد السلطة بالعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003. وتتقاسم المكونات الثلاثة المناصب الكبرى إذ يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس الجمهورية كرديا.