طوال السنوات الماضية، بذلتْ السلطنة جُهوداً كبيرة في مَجَال مكافحة الاتجار بالبشر؛ بداية من التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالبشر، مروراً بصدور القانون، ثم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ككيان مُتخصِّص لمكافحة هذه الجرائم؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في السلطنة؛ مثل: الادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية ووزارتيْ التنمية الاجتماعية والقوى العاملة، وجهات أخرى حكومية وخاصة، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني، كلها تعمل من أجل تضافر الجهود ومواجهة هذه الجريمة وتثقيف وتوعية المجتمع من أجل المشاركة في ذلك.
لهذا؛ تكتسب الندوة التي أقامتها اللجنة، أمس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أهمية كبيرة، خاصة وهي تركز على كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم، ووضع حدود فاصلة بين ما هو خاضع للجريمة التقليدية وفق قانون الجزاء أو العمل، وما هو خاضع لقانون الاتجار بالبشر، كما أن الخبراء المشاركين في الندوة أشادوا بالجهود التي تبذل في عمان من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في هذا المجال، ولتتخذ السلطنة خطوات متقدمة للأمام في هذا الصدد ترجمة لقيمها وتراثها الحضاري.
