السبت, 22 سبتمبر 2018

أكد أن السلطنة تولي أهمية كبرى لتوفير فرص العمل بالقطاع رغم تحديات انتشار التقنية

الرمحي: أسعار النفط الحالية "جيدة".. ومناقشة تحويل "اتفاق الخفض" إلى معاهدة دائمة خلال اجتماع "أوبك"

الإثنين 03 سبتمبر 2018 11:23 م بتوقيت مسقط

وزيرا النفط والغاز في عمان والبحرين
الجلسة الوزارية

◄ من المستبعد وصول سعر البرميل إلى 90 دولارا

◄ السلطنة تحافظ على الاستثمارات النفطية رغم أزمة الأسعار

الرؤية - نجلاء عبدالعال

 

اعتبر مَعَالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، أن المتوسطات الحالية لسعر برميل النفط بين 70-80 دولار "جيدة" نوعا ما بالنسبة للسلطنة والدول المنتجة وأيضا المستوردة، ويمكن أن تستمر، لكن هناك تحديات سواء في جانب العرض أو الطلب. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الافتتاحية لمؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي 2018، بمشاركة معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بمملكة البحرين. وخلال الجلسة الوزارية، أشار معالي الوزير البحريني إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار التغيرات في مستويات العملات وقيمتها، مقارنة مع الدولار، عند الحديث عن سعر النفط؛ لذلك فإن سعر البرميل نفسه ربما يكون متغيرًا مع تغير سعر الدولار. وربط آل خليفة بين الهبوط الحاد في أسعار النفط عالميا وتبعات الأزمة المالية التي اندلعت في الولايات المتحدة منذ سنوات، وأكد أهمية دور السلطنة في التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج والذي كان أكبر حدث عالمي أدى لتعافي أسعار النفط.

فيما استبعدَ معالي الدكتور محمد الرمحي أن يصل سعر برميل النفط إلى 90 دولارا للبرميل، متوقعا أن يبقى عند متوسطات ما بين السبعين والثمانين دولارا، مستثنيا ذلك حال حدوث أمر غير متوقع عالميا يؤدي إلى تغيير في السوق. وأكد الرمحي أن السلطنة حافظت على استمرار الاستثمارات في مجال النفط والغاز سواء الاستكشاف أو الصناعة المرتبطة حتى في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار، وهو ما ظهر أنه قرار سليم مع تحسن الأسعار؛ حيث أصبحت القدرة الإنتاجية للسلطنة أكبر عند تحسن الأسعار. وتابع معاليه أنه منذ البداية لم يتفهم الجميع مسألة حصص الدول المنتجة في سوق النفط العالمي، لكنَّ الكثير بدأوا لاحقا في الاقتناع بهذه الفكرة؛ حيث تسبب تمسك الدول في الحفاظ على حصتها، في تخمة المعروض؛ وبالتالي التراجع الكبير في الأسعار. وأوضح الرمحي أن الاهتمام الأكبر في السلطنة يتمثل في توفير فرص عمل للشباب العماني، وأن وزارة النفط والغاز كجزء من الحكومة تتحمل مسؤوليات كبيرة في هذا الجانب وعلى رأسها دعم جهود التدريب والتأهيل.

وأضاف معالي الدكتور وزير النفط والغاز أن إيجاد الوظائف مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وجزء منها يقع على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحفاظ على فرص العمل الحالية في قطاع النفط على مستوى العالم أصبح في حد ذاته تحديا، خاصة مع استبدال القوى البشرية بالتقنيات والذكاء الاصطناعي، وهذا ما دفعنا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لإيجاد وظائف جديدة واعتبار ذلك أحد التوجهات الرئيسية.

وأوضح معاليه أن دول مجلس التعاون الخليجي جميعها تعمل في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، من خلال شركات إما مملوكة بالكامل للدولة، أو أن نسبة الأغلبية فيها للدولة، مشيرا إلى أن هذا ربما لا يستمر كثيرا مع التوجه نحو المزيد من عمليات الخصخصة، غير أنه استبعد أن يكون ذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة "لكنه بالتأكيد سيحدث".

وفي تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وافتتاح المعرض، ركز الرمحي على الحديث عن الاجتماع الوزاري المقبل للموقعين على اتفاقية تخفيض إنتاج النفط، وقال: إن الاجتماع سيبحث وضع سوق النفط العالمي، موضحا أن التركيز بين الدول الموقعة على الاتفاق سيكون على التوافق بشأن عدم رفع أسعار النفط "أعلى من اللازم" تحقيقا للمصلحة العامة للدول. غير أنه أكد أن الاجتماع سيؤكد على فكرة اهتمام الدول بمسألة حماية الأسعار من الهبوط "كثيرا"، فضلا عن مناقشة الوضع الحالي للنفط العالمي وحجم الإنتاج ومدى التوازن بين العرض والطلب، دون التركيز على الكمية التي تنتجها كل دولة على حدة. وأضاف معاليه أنه ستناقش المخاوف من انخفاض الطلب نتيجة بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي وبعض التوقعات من تأثيرات ما يتعلق باتفاقيات التجارة والرسوم الجديدة والعقوبات...وغيرها، وهناك عدد من التحديات في جانب المعروض مع إمكانية ارتفاع حجم إنتاج العراق وأيضا احتمالات زيادة قدرة إيران على الإنتاج والتصدير.

وحول تأثيرات الخلافات السياسية بين بعض الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج، استبعد معاليه أية تداعيات لذلك.. قائلا: "أحيانا ما تكون هناك خلافات بالغة، لكن عند مناقشة أمور دولية فإن الخلافات توضع جانبا، لذلك أتوقع أنه سيتم خلال الاجتماع في نوفمبر وضع الحقائق والتوقعات والمطلوب إنجازه أمام الجميع، ونأمل أن يستمر التعاون بين الدول كما سبق".

وفي إجابة معاليه عن سؤال لـ"الرؤية" حول تحويل الاتفاق بين أعضاء أوبك ومن خارجها إلى اتفاق رسمي ودائم؟ كشف معاليه أنَّه من المتوقع مناقشة التوقيع على هكذا اتفاق خلال اجتماع نوفمبر.

وفي موضوع آخر، وحول خط الأنابيب بين عُمان وإيران، أوضح معاليه أن المشروع لم يتوقف، وأنه يجري حاليا البحث في تفاصيل التنفيذ، لكنه قال إنه من المتوقع أن يتأثر المشروع بالعقوبات الجديدة على إيران، غير أنَّه حتى الآن لم يظهر حجم التأثير، خاصة وأنَّ المشروع بين البلدين ويجري تمويله بشكل مشترك، ولا يُمثل تبادلا تجاريا أو مشروعا استثماريا داخل إيران أو داخل عمان، لكنه مُشترك.