تَمْضِي الحكومة الرشيدة، يومًا بعد الآخر، بالميزانية العامة للدولة نحو شواطئ الاستقرارِ المالي، عبر حِزْمة من الإجراءات التي بَدَأتها مع اندلاع أزمةِ أسعارِ النفط وتراجُعها لمستويات قياسية، وما تَلى ذلك من تأثر المالية العامة للدولة، والذي تَسبَّب في زيادة عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المنصرمة، وتراجع في خطط الإنفاق الاستثماري.

لكنَّ الخُطوات الإيجابيَّة التي اتَّخذتها الحكومة من أجل تخفيف الضغط على المصروفات، وبالتالي تقليص حجم العجز، آتت أُكلها مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فقد زَادَت الإيرادات العامة للدولة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 4.5 مليار ريال، مُحقِّقة نسبة ارتفاع بلغت 23.5 في المئة، مقارنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، ومع ارتفاع الإيرادات العامة للدولة تمكَّنت الحكومة من تغطية كامل قيمة العجز في النصف الأول من العام، والبالغ 1 مليار و405 ملايين ريال.

إذن، نجحتْ سياسات الترشيد في تحقيق الأهداف المرجوة، فقلَّصت من النفقات دون تأخير أي من المشروعات الكبرى، وعزَّزت كَفَاءة المالية العامة من خلال تضييق الفجوة بين الإيرادات والنفقات، بل استطاعت تغطية كامل العجز دون اللجوء للاحتياطات النقدية أو الاقتراض... وغيرها من الحلول التمويلية التي اتبعتها الحكومة في بداية الأزمة.