الرؤية - نجلاء عبدالعال

زَادتْ الإيراداتُ العامة للدولة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 4.5 مليار ريال، مُحقِّقة نسبة ارتفاع بلغت 23.5 في المئة، مُقَارَنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يُعزى إلى الزيادة التي حقَّقتها صَادرات النفط والغاز، إلى جانب الزيادة النسبية في إيرادات الجمارك وضريبة الشركات والإيرادات الرأسمالية.

وكشفتْ بياناتٌ لوزارة المالية -تضمَّنتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات- أن إجمالي إيرادات السلطنة خلال النصف الأول من العام بلغ 4 مليارات و948 مليون ريال تقريبا، مقارنة مع 4 مليارات و7 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الإنفاق العام 4 مليارات و336 مليون ريال، إضافة إلى 390 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية، وبذلك يكون الإنفاق أقل من المستهدف بفضل سياسات الترشيد. ومع ارتفاع الإيرادات العامة للدولة تمكنت الحكومة من تغطية كامل قيمة العجز في النصف الأول من العام، والبالغ 1 مليار و405 ملايين ريال، بما فيها المصروفات قيد التسوية، والتي تمَّ تجنيبها وإن لم تسدَّد فعليا بعد، دون اللجوء لسحب من الاحتياطيات العامة. وسجل العجز تراجعا بنسبة 42.3 في المئة، مقارنة مع العجز المسجل في نهاية النصف الأول من العام الماضي والذي بلغ 2 مليار و433 مليون ريال. وأوردتْ النشرة بنودًا لجُملة وسائل التمويل أظهرت صافي اقتراض بمبلغ مليار و155 مليون ريال، وصافي اقتراض محلي بمبلغ 250 مليون ريال.