د. محمد رياض حمزة

تتعرض المشاريع بأنواعها كافة الإنتاجية والخدمية والتجارية لمخاطر الفشل والخسائر إن لم يتم تقييم المخاطر في مرحلة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. وذلك من خلال ما يعرف بتحليل المخاطر (Risk Analysis): هي عملية قياس وتقييم المخاطر التي يتوقع أن تتعرض لها الأعمال والشركات وتطوير استراتيجيات لإدارتها. تتضمن هذه الاستراتيجيات احتواء المخاطر وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها. كما يمكن تعريفها بأنها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة. وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة.. وكثيرا ما يقع الضرر على القوى العاملة في الشركة التي تتعرض للمخاطر سواء الوقتية المحدودة أو تلك التي تتسبب بتصفيتها. وتتعرض مختلف الأعمال والشركات من وقت لآخر لمخاطر الأداء فتواجه الأزمات المالية، كما يمكن أن تكون تلك المخاطر ناجمة عن أسباب مادية أو قانونية كالكوارث الطبيعية أو الحرائق، الحوادث، الموت والدعاوى القضائية) ومن جهة أخرى فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية. بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر، فإن جميع الشركات الكبرى وكذلك المجموعات والشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة المخاطر.
في حالة إدارة المخاطر المثالية، تتبع عملية إعطاء الأولويات، بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة واحتمالية حدوث عالية تعالج أولا بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل واحتمالية حدوث أقل تعالج فيما بعد. عمليا قد تكون هذه العملية صعبة جدا، كما أن الموازنة ما بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات الاحتمالية القليلة والخسائر العالية قد يتم توليها بشكل سيء. إدارة المخاطر غير الملموسة تعرف نوع جديد من المخاطر وهي تلك التي تكون احتمالية حدوثها 100% ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة وذلك بسبب الافتقار لمقدرة التعرف عليها. ومثال على ذلك، مخاطر المعرفة والتي تحدث عند تطبيق معرفة ناقصة. وكذلك مخاطر العلاقات وتحدث عند وجود تعاون غير فعال. إن هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر إنتاجية العاملين في المعرفة وتقلل فعالية الإنفاق والربح والخدمة والنوعية والسمعة ونوعية المكاسب. كذلك تواجه إدارة المخاطر صعوبات في تخصيص وتوزيع المصادر وهذا يوضح فكرة تكلفة الفرصة حيث إن بعض المصادر التي تنفق على إدارة المخاطر كان من الممكن أن تستغل في نشاطات أكثر ربحا. ومرة أخرى فإن عملية إدارة المخاطر المثالية تقلل الإنفاق في الوقت الذي تقلل فيه النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن. إن إدارة المخاطر يجب أن تتكامل مع ثقافة المؤسسة ومع السياسة والبرامج الفعالة للإدارة العليا. يجب أن تترجم إدارة المخاطر الإستراتيجيات إلى أهداف عملية وتكتيكية وان تحدد المسؤوليات خلال المؤسسة لكل مدير وموظف مسؤول عن إدارة المخاطر كجزء من وصفه الوظيفي.
ويمكن تلخيص خطوات عملية إدارة المخاطر بالتحضير لوقوعها، أي الحد من مفاجأة حدوثها، تحديد حجمها، وتقييم آثارها، ثم وضع الخطط التي تعالج تبعاتها.
وتتعدد أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركات :
1- المخاطر المتوقعة التي تؤثر عموماً على كل الأسهم في السوق. حيث إنه من الممكن أن تتدهور حالة الأسواق المالية وتأثر تدريجياً على محفظتك. وبتجنب هذه المخاطرة عن طريق الاختيار الواعي للأسهم في مختلف الصناعات فإن مقدار المخاطرة سيقل إلى درجة كبيرة. وسوف نتدارس كيفية تفادي المخاطرة في نطاق المحفظة في الفصل التالي.
أما العوامل التي تتسبب في تلك المخاطر فهي:
•مخاطر أسعار الفائدة: أن أسعار الفائدة من الأدوات المهمة للسياسة النقدية للدول ولذلك فإن لها أثراً عظيماً على النمو الاقتصادي الذي ينعكس أيضا على أسعار الأسهم. وبتخفيض أسعار الفائدة يتم تحفيز النمو الاقتصادي الذي يتمثل في فرص ربحية عالية للشركات. وكذلك فإن أسعار الفائدة الخالية من المخاطر تعتبر مُدخلا هاما في أي نموذج تقييم للأصول، حيث أن التخفيض في أسعار الفائدة الخالية من المخاطر يقلل أسعار الخصم في تقييم الأصول وبالتالي زيادة القيمة السوقية العادلة. والزيادة في أسعار الفائدة تؤدي في العادة إلى انخفاض في أسعار الأسهم كلها.
•مخاطر العملة: تشير إلى التقلبات التي يمكن حدوثها في أسعار صرف العملات مقابل العملات الأخرى في بقية أنحاء العالم.
•مخاطر التضخم: هي إمكانية الارتفاع العام في مستويات الأسعار في السوق.
•المخاطر السياسية: يمكن أن تؤثر العوامل السياسية المحتملة على الأعمال والاستثمار. والخطر السياسي ويعرف أيضا بمخاطرة الدولة هو عدم التأكد من العوائد التي يسببها احتمال تغيير رئيسي في البيئة السياسية أو الاقتصادية في دولة ما. والأفراد الذين يستثمرون في بلدان بها أنظمة اقتصادية غير مستقرة ينبغي أن يضيفوا علاوة مخاطرة عند تحديدهم لمعدل العائد المطلوب.
•مخاطر الإنكماش الاقتصادي: احتمال التدهور الاقتصادي.
2.المخاطرة غير المتوقعة:
•مخاطر تخلف السداد: وهي المخاطر التى يضطر مُصدر الورقة المالية أو السهم أو السند بسبب الأداء المالي الضعيف الدائم للتقصير في التزاماته. وفي تلك الحالة فإن حاملي السندات أو الأسهم لا يقبضون حقوقهم إلاّ بعد تصفية الأصول. ويجب أن نتذكر أن الشركات يمكن أن تتعرض للمصاعب وقد يظهر احتمال تخلف السداد في أي وقت.
•مخاطر النشاط التجاري: وهي عدم التأكد من تدفقات الدخل التي تتسبب بها طبيعة نشاط المنشأة. وفي حال عدم التأكد من تدفقات دخل المنشأة تصبح تدفقات الدخل للمستثمرين غير مؤكدة أيضاً. لذلك فإن المستثمرين سيطلبون علاوة مخاطرة تستند إلى عدم الاستقرار الذي تسببه النشاطات الأساسية للمنشأة.
•مخاطر السيولة النقدية: هو عدم التأكد الناتج من السوق الثانوية لإستثمار معين. فعندما يشتري أحد المستثمرين أصلا فإنه يتوقع أن الاستثمار سيستحق في وقت معين(مثلما هي الحال مع السندات) أو أنه سيكون قابلا للبيع لشخص آخر. وفي كلتا الحالتين فإن المستثمر يتوقع أن يكون قادرا على تحويل الورقة المالية إلى نقد ويستخدم العوائد للاستهلاك الحالي أو غيره من الاستثمارات. وكلما زادت المصاعب في إجراء التحويل كلما زادت مخاطرة السيولة .
وزارة القوى العاملة