مسقط - الرؤية

تظهر مؤشرات الاقتصاد العماني مستويات متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية؛ حيث حققت بعض المشاريع الاستراتيجية الحيوية العديد من المكاسب حسب مؤشرات الأداء الصادرة من قبل وحدة التنفيذ والمتابعة، فيما لا يزال العمل يسير بوتيرة جيدة في مشاريع أخرى، علما بأنّه من المخطط لبعض المشاريع أن يستكمل إنجازها بحلول 2023.
ومع مرور حوالي عامين على ختام مرحلة "المختبرات" من البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، فقد قطعت المبادرات العديد من المراحل التي أفرزتها هذه المختبرات، والتي تشرف على متابعة تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، إضافة إلى خطط السلطنة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وكاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط، فإنّ التحول المطلوب لتنويع مصادر الدخل عبر تعزيز الاستثمار بقطاعات مستهدفة يتطلب بعض الوقت، إلا أنّ الحكومة تواصل مساعيها بهذا الاتجاه بالاستعانة بمخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين، إلى جانب المضي قدما في المشاريع الاستراتيجية الحيوية.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يونيو يتضح أنّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق في عام 2017 نموا بلغ 8.7% مقارنة بعام 2016؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 27.9 مليار ريال عماني في عام 2017 مقارنة مع نحو 25.7 مليار ريال عماني في عام 2016، كما يتضح أنّ القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بلغت بنهاية عام 2017 حوالي 20.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ 19.7 مليار ريال عماني في عام 2016م أي بنسبة نمو قدرها 3.9%.