مسقط - الرؤية

يبدأ، غدا، تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي بمياه السلطنة، لمدة شهرين حتى 15 أكتوبر المقبل، وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية بذلك إلى الحفاظ على المخزون من أسماك الكنعد، وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد، والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها، بما يحقق التوازن بين كميات المخازين والمصيد.
ونظَّمت وزارة الزراعة والثروة السمكية -مُمثلة في المديريات والإدارات السمكية بمحافظات السلطنة الساحلية- سلسلةً من حلقات العمل لشرح اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد، وتناولت عدة محاور؛ منها: التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفق اللائحة والفترة المشار إليها في اللائحة، ونوعية الشباك ومواصفاتها والتي تُستخدم في صيد أسماك الكنعد وأهمية وأهداف القرار، كما تُكثِّف دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية نشاط فرق الرقابة السمكية بالمحافظات الساحلية طوال فترة حظر صيد أسماك الكنعد.
وكانتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية أصدرتْ قرارا وزاريا رقم (230/2014م) بلائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد؛ استنادا لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر. كما يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.