مسقط - الرؤية

تُوَاصل وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة في المديرية العامة للصناعة- أعمال التفتيش على المنشآت الصناعية للعام 2018م، الذي يستهدف 380 منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة؛ بهدف تصحيح أوضاع هذه المنشآت وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.

وقال المهندس أحمد بن سيف الشيدي مفتش منشآت صناعية بوزارة التجارة والصناعة: إن أعمال التفتيش التي يقوم بها قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم بها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج، والتأكد من الطاقة الإنتاجية، والاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع. وأوضح الشيدي أنَّه يتم خلال الزيارات حث المنشآت المستهدفة على تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال متابعة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع؛ سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة لهذا القطاع من الرعاية وتوفير التسهيلات الممكنة وبناء التنمية له، وتعكس مقترحات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" للعديد من المشاريع الصناعية والمبادرات. وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها منذ بدأ التفتيش هذا العام خلال شهر فبراير 2018 وحتى نهاية يوليو الماضي قد بلغ 275 منشأة من أصل 380 منشأة يستهدفها التفتيش للعام 2018 في مختلف محافظات السلطنة، موضحًا أن هذه المنشآت الصناعية التي تم تستهدفها أعمال التفتيش هذا العام تتوزع في محافظة مسقط بعدد 67 منشأة، وفي محافظة جنوب الباطنة 25 منشأة، وفي محافظة البريمي 48 منشأة، وفي محافظة جنوب الشرقية 93 منشأة، وفي محافظة الداخلية 42 منشأة.

وأكد الشيدي أن الرقابة الصناعية تمثل عاملًا رئيسيًّا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية للقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي من أجل تحسين ورفع فاعلية هذا القطاع، مما يُسهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة الصناعية في السلطنة التي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه.