مسقط - الرؤية

دشَّنتْ شرطة عمان السلطانية -الإدارة العامة للجمارك- دليلا محدثاً للإجراءات الجمركية الخاص بالمستودعات الجمركية معلقة الضريبة، والتي تتطلع من خلاله لمواكبة التنامي المتسارع للاقتصاد العالمي، داعمةً بذلك توجه الحكومة باعتبار القطاع اللوجستي أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها ضمن خطتها الخمسية التاسعة (2016-2020)، ومن خلال إستراتيجيتها اللوجستية في أن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمية بحلول العام 2040م .

وتعدُّ مُبادرة المستودعات الاستثمارية نوعا جديدا من المستودعات الجمركية، ويمثل إضافة جديدة للمستودعات الحالية بنوعيها الخاص والعام، وتأمل الإدارة العامة للجمارك أن يشكل هذا النوع من المستودعات نقلة نوعية في العمل الجمركي في مجال المستودعات الجمركية معلقة الضريبة، كما أنها تتطلع إلى أن تحل المستودعات الاستثمارية مُستقبلاً محل المستودعات الخاصة والعامة، ومن المتوقع أن يُسهم تفعيل هذا النظام في تنشيط الموانئ والمطارات والمناطق الحرة بالسلطنة، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لها لتكون مركزاً إقليميًّا لنشاط إعادة تصدير البضائع.

وعلى هامش إطلاق وتدشين هذه المبادرة، دعا العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك، القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا النشاط، والاستفادة من ميزة الوضع المعلق للضرائب الجمركية، والمزايا التنافسية الأخرى في هذا المجال.