صلالة – العمانية

عقدت أمس بفندق كراون بلازا صلالة أعمال ندوة "الغش التجاري.. آثاره ووسائل مكافحته" التي نظمتها الهيئة العامة لحماية المستهلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ورعى أعمال الندوة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وسعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وعدد من المسؤولين.

وألقى علي بن سالم البصراوي مدير إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار كلمة أشار فيها إلى أن الغش التجاري أصبح من الظواهر السلبية القلقة والآخذة في الانتشار بسبب اتساع نطاق التعاملات التجارية التي تستوجب من المعنيين والمهتمين تسخير الإمكانات للتصدي لها والحد من أخطارها على الاقتصاد وصحة الانسان وسلامته. وأضاف البصراوي أن التصدي للغش التجاري يتعدى دور الجهات الحكومية المعنية لتشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك ذاته باعتباره خط الدفاع الأول في منظومة حماية المستهلك.

واشتمل حفل افتتاح الندوة على تقديم عرض مرئي حول جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في مكافحة الغش التجاري وبعدها قام معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار بجولة في أقسام المعرض المصاحب للندوة الذي اشتمل على عرض نماذج من السلع المقلدة والاصلية وأساليب الغش والتقليد المتبعة إضافة إلى توزيع كتيبات ومطويات تتضمن التشريعات والقوانين المتعلقة بالغش التجاري.

وتضمن برنامج الندوة استعراض 5 أوراق عمل ألقاها عدد من الباحثين والمختصين في مجال الغش التجاري تناولت عدة محاور قانونية واقتصادية واجتماعية وتربوية حول ظاهرة الغش التجاري وآثارها المختلفة إضافة إلى استعراض جهود وأدوار بعض المؤسسات ذات العلاقة في مكافحة أنشطة الغش التجاري كالهيئة العامة لحماية المستهلك والإدارة العامة للجمارك ووسائل الإعلام المحليّة.

وهدفت الندوة إلى التعرّف على أبرز التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بالتصدي لظاهرة الغش التجاري وإقامة شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المختلفة لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمؤسسات المعنيّة بمكافحة أنشطة الغش التجاري المختلفة.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك ‏ الرامية إلى توعية المجتمع بمخاطر الغش التجاري وتعريفهم بكيفية التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة والسلع الأصلية ذات العلامة التجارية إلى جانب الوقوف على أبرز التطورات المحلية والدولية لظاهرة الغش التجاري.