مسقط - الرؤية
تظهر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً في شهر يونيو 2018، مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبته 4.2% (باستثناء السكن).
وشهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 20.5%، ومجموعة النقل بنسبة 9.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.9%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 4.0%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.5%، وكلًا من مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.1% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.0%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.3%. وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة النقل في شهر يونيو 2018م بأعلى مساهمة بلغت 1.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.2%، كذلك ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 نقطة مئوية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة التعليم بنسبة 0.3 نقطة مئوية ، وكلًا من مجموعة "التبغ" و"الأثاث" و"الثقافة والترفيه" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 0.2 نقطة مئوية لكل منهم، وكلًا من مجموعة الصحة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، في المقابل ساهمت مجموعة الملابس والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يونيو 2018م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 2.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.2%، تلتها المملكة العربية السعودية بما نسبته 1.7 نقطة مئوية، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم. وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا في شهر يونيو 2018 مقارنة مع شهر مايو الماضي بنسبة 0.6% في حين استقر المؤشر نفسه في الشهر السابق، وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة 1.4%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.2%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة -0.1% لكل منهما.
