صلالة – العمانية

افتتح أمس بمنتجع كراون بلازا صلالة الملتقى الـ 23 للتحكيم التجاري الخليجي الذي يُنظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار ويستمر ثلاثة أيام. ورعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سيف بن مُحمد الشبيبي وزير الإسكان الذي كرم الجهات الراعية والمؤسسات الداعمة للملتقى الخليجي الثالث والعشرين.

وألقى المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار كلمة قال فيها إن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من خبرات المختصين بشأن التطوير والتحكيم العقاري والالتقاء بالمستثمرين والمحكمين وتكوين الشراكات التجارية.

وألقى أحمد بن عبدالله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أشار فيها إلى اختيارموضوع ‏(التحكيم في منازعات التطوير العقاري والإنشاءات /الفيديك/ بدول ‏المجلس) كعنوان للملتقى نظرا لصدور النسخة الجديدة من عقود الفيديك 2017، وتنامي تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري. كما ألقى المهندس حسين بن سالم الشمري نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين كلمة أوضح فيها أنَّ الملتقى يعد إدراكا مبكرا لما ينتج عن عولمة العلاقات الاقتصادية والاستعداد لإيجاد الحلول القانونية لها بهدف مواكبة التطور الذي تشهده دول مجلس التعاون والعالم.

ويناقش الملتقى ‏العديد من المحاور من بينها التعرف على منازعات التطوير العقاري والإنشاءات بدول مجلس التعاون والإشكاليات المرتبطة به وتسليط الضوء على شروط تسوية المنازعات متعددة المستويات ومدى إلزاميتها قبل اللجوء إلى التحكيم في ضوء أحكام القضاء واتجاهات هيئات التحكيم الدولي.

كما يستعرض الملتقى أهم أنواع المطالبات في التطوير العقاري والإنشاءات بدول المجلس ومقارنتها بعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك) والتعرف على عقود التطوير العقاري والإنشاءات ودور العقود النمطية للبناء والتشييد في إعداد وصياغة العقود وكذلك التعرف على خصوصية عقود التطوير العقاري.

ويهدف الملتقى إلى توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالتحكيم التجاري، إضافة إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة للتعاقد وإكسابهم المهارات اللازمة والتحليلات الشاملة للمواضيع ذات العلاقة بمنظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على الموضوعات التخصصية حيث يشارك في الملتقى عدد من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين من المؤسسات الرسمية والخاصة بدول المجلس.