الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلن البنك الوطني وبنك ظفار -كل على حدة- أن مجلسي الإدارة قررا البدء في "فتح حوار" لدراسة إمكانية القيام بعملية اندماج بين المؤسستين، وهو ما ينعش فكرة تأسيس كيان مصرفي جديد بعد إغلاق ملف مقترح باندماج بنك ظفار مع بنك صحار.

وفي حالة إتمام الاندماج فسيوجد ذلك ثاني أكبر كيان مصرفي في السلطنة بحصة مجمعة تقترب من 25% من السوق المصرفية؛ إذ يستحوذ بنك ظفار حالياً على ثاني أكبر حصة من السوق المصرفي -بعد بنك مسقط- ويليه في الترتيب وفي المركز الثالث البنك الوطني العماني. ووفق البيانات السنوية للبنكين فإنّ إجمالي أصول بنك ظفار وصلت بنهاية 2017 إلى 4.25 مليار ريال تقريبا، فيما بلغ إجمالي أصول البنك الوطني العماني بنهاية نفس العام 3.47 مليار ريال، أي أنهما معا سيشكلان أكثر من 28.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بمجموع أصول حوالي 7.7 مليار ريال.

وفيما يعد بنك ظفار الأعلى نموا تقريبا في الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو وصلت إلى 11.6% مقارنة بالنصف الأول من 2017، فإن أرباح البنك الوطني أيضا كانت جيدة ووصلت إلى 25.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لكنها تعتبر متراجعة مقارنة بقيمة الأرباح المحققة في النصف الأول من العام الماضي حيث كانت 26.1 مليون ريال.

وشهد أداء جميع البنوك العمانية، نجاحا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول العام الماضي، عدا البنك الوطني لكن بعض البنوك لم يحقق قيمة الأرباح التي حققها البنك الوطني العماني، ويرجع ذلك إلى أنَّ العام الماضي شهد أداء أكثر تفوقاً من البنك الوطني مقارنة بعدد من البنوك الأخرى.

وبالنسبة لرأسمال البنكين فقد زاد الوطني العماني مؤخرا رأس مال البنك إلى 162.59 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 5%، وعلى الجانب الآخر فإن آخر موافقة على زيادة رأس المال الأساسي لبنك ظفار من المستوى الأول حتى حدود مبلغ 55 مليون ريال عماني كانت عن طريق حقوق الأفضلية للأسهم العادية، وذلك في أبريل الماضي ويبلغ رأسمال البنك المدفوع حاليا 244 مليون ريال.

وللبنك الوطني العماني 61 فرعاً عاملا ويملك ترخيصا لفرعين آخرين، فيما يبلغ عدد فروع بنك ظفار 59 فرعا عاملا وهو عدد الفروع التي يملك ترخيصاً بها.

أما فيما يتعلق بالمساهمين الرئيسيين في كلا البنكين، فإن صندوق تقاعد وزارة الدفاع يستحوذ على 124.55 مليون سهم في البنك الوطني العماني بنسبة 7.66%، ويستحوذ أيضا على 207.52 مليون سهم من أسهم بنك ظفار وبنسبة 8.51%. كما يمتلك صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 174.46 مليون سهم تمثل 10.73% في البنك الوطني العماني، فيما يمتلك الصندوق نفسه 243.85 مليون سهم تمثل 10% في بنك ظفار.

ومن شأن اندماج البنوك بشكل عام أن يخلق حوافز مشجعة على نمو القطاع؛ حيث يقدم البنك المركزي وديعة تعادل نصف رأس مال الكيان المصرفي الجديد -بعد الاندماج- ولمدة 5 سنوات بفائدة منخفضة تقدر بنحو 3%، إضافة إلى إعفاء البنوك المندمجة من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات.

وفي الوقت الحالي ومع تنفيذ الدولة لمشروعات استراتيجية إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص، فإن ثمة احتياج لكيانات مصرفية أكبر وأقوى للتعامل مع هذه المشروعات، والتي تتطلب تمويلاً أضخم من قدرات غالبية البنوك العاملة بالسلطنة بشكل منفرد، مما يفرض اللجوء إلى بنوك بالخارج.

غير أن الإعلان عن بدء التفكير في الاندماج بين البنكين لم يجد الحماس المتوقع لدى المحللين والاقتصاديين وقوبل بفتور، نظرًا لإعلان بنك ظفار وبنك صحار مسبقا عن إمكانية الاندماج، بيد أنه لم تُكتب له النهاية المتوقعة، وتأثرت وقتئذ قرارات السوق. وبناءً على ذلك، يذهب الخبراء إلى ضرورة التروي حتى التأكد من التقدم بخطوات إيجابية فعلية نحو الاندماج بين أي كيانين مصرفيين.