خلال حلقة عمل بالتعاون مع "العمل العربية"

"القوى العاملة" تستعرض جهود دعم منظومة التشغيل الوطني لتحقيق التنمية المستدامة

 

 

صلالة- العمانية

انطلقت أمس حلقة عمل حول "دعم منظومة التشغيل الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل العربية وتستمر ثلاثة أيام في صلالة.

ورعى افتتاح حلقة العمل سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار بحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعدد من المسؤولين. وألقى معالي فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمة قال فيها إنَّ الحلقة تهدف إلى تعزيز منظومة التشغيل والحوار الاجتماعي وتحقيق المزيد من وسائل التعاون البناء لخدمة الوطن وتنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة 2030. وأضاف أن منظمة العمل العربية تحرص منذ نشأتها على الاهتمام بقضايا التشغيل انطلاقاً من أهدافها التي نص عليها الميثاق العربي للعمل والدستور، مشيراً إلى أن الحلقة تستعرض العديد من المحاور والأهداف الداعمة لمنظومة التشغيل الوطنية في السلطنة.

من جانبه، ألقى خالد بن حمد الرواحي مدير عام القوى العاملة بمحافظة ظفار كلمة قال فيها إنَّ الحلقة تناقش قضية التشغيل الوطني وأثره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بقضايا التشغيل والتنمية المستدامة. وأكد الرواحي أهمية القطاع الخاص في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود لدراسة قضايا القطاع الخاص، موضحاً أنَّ ريادة الأعمال تعد مدخلا مهمًا لإيجاد مزيد من فرص العمل التي تعزز بدورها التنمية الاقتصادية.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة إن قضية التشغيل واستيعاب الباحثين عن عمل تعد من القضايا التي تحظى باهتمام من الدول لدراستها وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً- خلال كلمة له- ضرورة إيجاد بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص للباحثين عن عمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين به.

واشتمل برنامج افتتاح الحلقة على محورين رئيسيين؛ تناول الأول "واقع التشغيل في السلطنة" قدمه سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة، فيما تطرق المحور الثاني إلى "أسس تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة" وقدمه الأستاذ الدكتور عدنان ياسين مصطفى الخبير في مجال التنمية البشرية والتشغيل. وتناقش الحلقة عدة محاور؛ من بينها دور المعايير المهنية في تطوير التعليم المهني والتقني، إلى جانب استعراض البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل وتوفير فرص العمل، إضافة إلى مناقشة الأنماط الجديدة للعمل والتكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن استعراض تجارب ميدانية من أطراف الإنتاج في السلطنة.

وتسعى حلقة العمل إلى معالجة التحديات التي تواجه قضية التشغيل وتوفير فرص العمل إلى جانب التعرّف على وسائل تفعيل ريادة الأعمال لإيجاد فرص عمل وتعزيز الاقتصاد بالإضافة إلى الوقوف على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في إيجاد فرص العمل.

تعليق عبر الفيس بوك