مسقط - العمانية

حققت السلطنة تقدماً لافتًا في مؤشر الأداء اللوجستي للعام الجاري 2018م بعد أن جاءت في المرتبة ( 43 ) عالميًا متقدمة 5 مراكز عن ترتيبها في العام 2016م عندما جاءت في المرتبة (48 ) بحسب تقرير للبنك الدولي .

ووصف معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات هذا التقدم في المؤشر بأن " هام " ويُعد ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومجتمع القطاع اللوجيستي من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية والإرتقاء بتنافسية السلطنة عالميًا .

وقال معاليه إن هذه الخطوة تؤكد أن القطاع اللوجستي " يمضي في المسار الصحيح " نحو تحقيق الطموحات العريضة لرؤية السلطنة وهي أن تكون من بين أفضل (30) دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020م وأفضل (10) دول بحلول 2040م.

وأوضح معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن القطاع اللوجيستي يعد من القطاعات التي يعولُ عليها في قيادة دفة التنوع الإقتصادي كونه يربط القطاعات الأخرى كما أن نجاحه يعزز من متانة وإستدامة اقتصاد السلطنة معتبرًا أن اهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءً من صياغة الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية 2040 وإنشاء مركز عُمان للوجيستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وإنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) في يونيو 2016م ما هو الا تأكيد لما سيسهم به هذا القطاع الواعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مساهمة القطاعات غير النفطية .

وأشار معاليه الى أن تم خلال الفترة الماضية إعتماد عدد من المبادرات الهامة لتطوير القطاع اللوجستي أبرزها المحطة الواحدة للتفتيش والإنضمام إلى إتفاقية النقل الدولي الطرقي (التير) وإنشاء وزيادة إنتشار المستودعات الجمركية وإطلاق برنامج "المشغل الإقتصادي المعتمد " ومبادرة " التخليص المسبق للبضائع" بالشراكة مع القطاع الخاص .. كما تم تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من المبادرات وأهمها " منتدى عُمان اللوجستي " الذي ينظم بشكل ربع سنوي وإنشاء " الجمعية العمانية للوجستيات" التي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع.