تواصلاً لنهج السلطنة في السياسة الخارجية والحرص على نسج العلاقات الخارجية المتميزة والقوية مع مختلف دول العالم، تأتي زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا والوفد المرافق له إلى السلطنة، وهي زيارة تكتسب أهميتها من وزن جمهورية كوريا ومكانتها ووزن ومكانة ودور السلطنة الإقليمي والدولي.
وتتمتع العلاقات العمانية الكورية بقوة ومتانة وتشهد تطورا متناميا في مختلف المجالات، وزيارة دولة رئيس الوزراء الكوري تعد استكمالاً لزيارات سابقة واجتماعات وجهود كبيرة بذلك وتبذل من أجل تعزيز العلاقات وتوطيدها على مختلف الأصعدة، استثماراً لما تتمتع به السلطنة من فرص وحوافز استثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع اللوجستيات والصناعة والسياحة والموانئ والصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والطاقة والصحة والتعليم والتكنولوجيا، وما تقدمه المناطق الاقتصادية الحرة ومنها منطقة الدقم الاقتصادية الحرة من التسهيلات للمستثمرين، والحرص على حث الجانب الكوري للاستفادة من هذه الفرص والحوافز، خاصة وأن السياسة الاقتصادية للسلطنة ترتكز على الانفتاح على الأسواق العالمية والتنويع الاقتصادي للتقليل من الاعتماد على النفط، وتتميز السلطنة بالعديد من المزايا الاستثمارية والاستقرار السياسي وهناك العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية.
من هنا تأتي أهمية الزيارة وتوطيد العلاقات العمانية الكورية وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسعي نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري وزيادة مجالات التعاون والشراكة من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين لأعلى المستويات، فكلنا يعلم مدى التقدم التكنولوجي الذي تحقق في الجمهورية الكورية، فهي على سبيل المثال لديها نماذج عالمية للمدن الذكية والتكنولوجيا والابتكار ومجالات التصنيع المختلفة.
ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن العلاقات العمانية الكورية لها تاريخ موغل في القدم، فهي تمتد إلى أكثر من ألف عام مضى، وذلك منذ لقاء التجار العمانيين بنظرائهم الكوريين في الصين، ثم قاموا بزيارات إلى شبه الجزيرة الكورية، وتم إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974م، وافتتحت السفارة الكورية في مسقط في عام 1978م، ثم افتتحت السفارة العمانية في سيئول في العام 1984م.
