◄ تشجيع تحويل الأرصدة النقدية من مجرد مدخرات إلى استثمارات في مشروعات تحقق النمو

◄ 9.1 مليار ريال تمويلا من قطاع سوق رأس المال للاقتصاد المحلي بنمو 19%

◄ نمو القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية إلى 17.95 مليار ريال العام الماضي

◄ تدشين المرحلة الأولى من منتجات التأمين الزراعي

◄ 1.63% مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي

مسقط - الرؤية

تعكف الهيئة العامة لسوق المال منذ تأسيسها على مواكبة مسيرة البناء وتفعيل دورها المحوري في توفير البيئة التشريعية المناسبة لتوفير الاحتياجات التمويلية وبأحجامها الكبيرة لرفد حركة التنمية الاقتصادية في السلطنة.

وبمناسبة حلول ذكرى 23 يوليو المجيدة يوم النهضة المباركة، التي قادها باقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- تؤكد الهيئة أنّها تعمل على الدوام لتحقيق الشراكة مع أفراد ومؤسسات المجتمع للاستفادة من الثروات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها عُمان وتوفير المظلة التأمينية والعمل على توسيع خدماتها وتجويد منتجاتها بما يخلق الأمان والاطمئنان لممارسة الأنشطة الفردية المؤسسية ويدفع نحو كفاءة البيئة الإنتاجية.

وفيما يتعلق بقطاع سوق رأس المال أشار التقرير إلى أنّ مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني تتمثل في تشجيع تحويل الأرصدة النقدية من مجرد مدخرات متراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي لتستفيد بذلك مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد ومنها القطاع المالي والخدمي والصناعي. كما تمكن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة من توفير مناخ استثماري جاذب ساعد في نمو القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي وبالتالي مضاعفة مستويات الاستثمار المحلي والخارجي فيها.

توفير التمويل

وقد أدّى قطاع سوق رأس المال منذ نشأته دورًا حيويًا في توفير التمويل بالأحجام المطلوبة التي أسهمت في تعزيز معدلات النمو في الاقتصاد المحلي، ففي العام الماضي 2017م قدّم القطاع للاقتصاد المحلي تمويلًا بقيمة (1.9) مليار ريال عماني مرتفعًا بمعدل بلغ 19% عن 2016م توزّعت على مختلف المجالات الاستثمارية في القطاعات المالية والخدمية والصناعية. وأشارت نتائج إغلاقات الأسعار لعام 2017م إلى ارتفاع القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ليبلغ حجمه (17.95) مليار ريال عماني مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 3.8% مقارنة بعام 2016. وبين التقرير أنّ شركات المساهمة العامة تشكل ما نسبته 45% تقريبًا من إجمالي القيمة السوقية في حين تمثل الشركات المقفلة ما حصته 40% تقريبًا تليها السندات والصكوك بما نسبته 15% من إجمالي القيمة السوقية خلال العام. وتمثل حصة القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى تعتبر سوق مسقط للأوراق المالية جاذبة للاستثمار استنادًا إلى مؤشر مكرر الربحية إذ يقدر مكرر ربحية السوق بنهاية العام 2017م بنحو 12.3 مرة.

وأكّد تقرير الهيئة العامة لسوق المال أنّ جهودها برزت خلال العام الماضي 2017 من خلال إصدار وإقرار اللوائح والقواعد التنظيمية الجديدة وكان في طليعتها صدور اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري والتي تمثل خطوة إيجابية ستساهم في تفعيل أداة تمويلية مهمة تفتح المجال لتنظيم السوق العقاري وتدفع نحو تعزيز مشاركة الأفراد للاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة. كما تمّ خلال نفس العام إجراء جملة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال العماني. وتمّ اعتماد ضوابط تنظيم عملية تحول شركات المساهمة العامة. وأوضح أنّ من القرارات المهمة التي تم اتخاذها على صعيد قطاع سوق رأس المال هو موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحول السوق إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل الصندوق الاحتياطي العام للدولة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام مستقبلًا.

قطاع التأمين

وفيما يتصل بقطاع التأمين أفاد التقرير أنّه وإيمانًا من الهيئة بأهمية قطاع التأمين ودوره المحوري في النهوض بالاقتصاد الوطني أحرزت الهيئة تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإشراف الرقابي الفعّال من خلال تطبيق الأسس والمعايير الدولية واستمرت في تعزيز البنية التشريعية حيث شهد العام 2017 إصدار واعتماد العديد من الإجراءات والقرارات منها إصدار عدد من اللوائح التنظيمية كلائحة تسويق المنتجات التأمينية وضوابط ترخيص وتثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث ولائحة منتجات التأمين المربوطة بالاستثمار، كما تضمنت تطوير البنية التنظيمية للقطاع إجراء تعديلات على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين. وقال التقرير إنّ العام الجاري 2018م شهد تدشين المرحلة الأولى من منتجات التأمين الزراعي وشروع الهيئة العامة لسوق المال في الاهتمام بتنظيم منتجات التأمين الصحي؛ حيث تمّ تأسيس دائرة معنية بالإشراف على التأمين الصحي وبدأت الهيئة فعليا بصياغة المسودة الأولية للّوائح والتشريعات المنظمة لهذا النوع من المنتجات استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين الذي يتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال عام 2018م.

وتوضح البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين للعام 2017م أنّ نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بلغت 1.63%، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 0.3% لتصل إلى 451.57 مليون ريال عماني في نهاية العام 2017م مقارنة مع 450.24 مليون ريال عماني في نهاية العام السابق. وتشير البيانات إلى أنّ التأمين التكافلي شهد نموًّا في العام 2017؛ حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في السلطنة حوالي 45.76 مليون ريال عماني والذي يمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين، كما إن شركات وسطاء التأمين تساهم بفعالية في تعزيز أداء سوق التأمين في السلطنة حيث بلغت الأقساط المحصلة عن طريقها ما نسبته 27% من إجمالي أقساط التأمين خلال العام الماضي 2017.

من جهة أخرى، تفيد البيانات المالية المدققة أن شركات التأمين فرع المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يشكل ما نسبته 34% من إجمالي حجم الأقساط في حين شكلت أقساط التأمين الصحي نسبة 30% من إجمالي الأقساط المكتتبة. ويؤكد تقرير الهيئة العامة لسوق المال أنه نتيجة لاستجابة شركات التأمين للتعديلات الأخيرة على قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2014 التي سعت إلى تعزيز القدرة المالية للشركات من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال من 5 مليون إلى 10 مليون ريال عماني وإلزام شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة التحول إلى شركات مساهمة عمانية ارتفعت رؤوس أموال شركات التأمين بمقدار 11% ليصل حجمها في عام 2017 إلى 236.62 مليون ريال عماني.

جهود التعمين

وأفاد التقرير أنّه وفي ضوء اهتمام الهيئة العامة لسوق المال باتباع سياسة تعمين جديدة بقطاع التأمين استمرت الهيئة ممثلة في لجنة التدريب على أعمال التأمين خلال عام 2017 في تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التأمين والعلوم المحاسبية والتجارية بهدف تمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، وتأهيلهم للمنافسة على شغل الوظائف الإدارية والفنية العليا والوسطى في الشركات دون التركيز على الوظائف التشغيلية إذ تمّ تنظيم 18 برنامجًا تدريبيًا خلال عام 2017 استفاد منها أكثر من 530 موظفا من مختلف المستويات الإدارية. وأكد أنّ الهيئة العامة لسوق المال واصلت دعم الملتحقين للحصول على الشهادة المهنية في التأمين (CII) من العاملين في شركات وسماسرة التأمين والذي يأتي استمرارًا لخطتها في تحقيق نسب تعمين نوعية والتي بدأتها خلال عام 2015 وتركز الخطة على تمكين الكادر الوطني العامل في القطاع من تبوء المناصب الإدارية والفنية العليا والوسطى دون التركيز على الوظائف التشغيلية.

وأوضح أنّه تم مطلع العام 2018 تدشين رؤية تمكين بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة التي تسعى إلى رفع مستوى تمثيل الكوادر الوطنية في المستويات الوظيفية العليا إلى 50%، وفي المستويات الوظيفية الوسطى إلى 75% وفي المستويات الوظيفية التشغيلية إلى 90% بشكل تدريجي خلال الفترة من 2018 - 2020م. وبهدف توسيع نطاق الاتصال بين الهيئة وجهات الاتصال الخارجي على مختلف المستويات الإقليمية في قطاعي سوق رأس المال والتأمين وتحقيق التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات والمعارف استمرت الهيئة في التواصل المستمر مع المنظمات العالمية كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق رأس المال (IOSCO) والجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وفي الوقت نفسه استيعاب المستجدات والممارسات المحلية والإقليمية، كما إنها وقعت خلال العام 2017 على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك وتبادل المعلومات؛ حيث وقعت على مذكرة تفاهم مع هيئة الأسواق المالية بالجمهورية اللبنانية، ومذكرة تفاهم مع هيئة الأسواق المالية ببروناي دار السلام.

وأفاد التقرير الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بمناسبة حلول ذكرى 23 يوليو المجيدة "يوم النهضة المباركة" أنّه من خلال مراجعة البنية التشريعية واستحداث الأدوات والمنتجات الجديدة تأكد مضي الهيئة نحو تعزيز أداء قطاعي سوق رأس المال والتأمين وزيادة نسبة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والارتقاء بمستوى دورهما في منظومة الاقتصاد الوطني.