◄ 23 يوليو فاتحة عهد جديد وفق الرؤية السديدة لجلالة السلطان

◄ مسيرة النهضة المباركة حققت إنجازات مشهودة في جميع المجالات

◄ اهتمام سامٍ بإرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون ورعاية تطورها على أسس منهجية مدروسة

◄ مجلس عمان أحد أهم مرتكزات دولة المؤسسات والقانون

◄ مجلس الدولة يسعى جاهداً للقيام بدوره الوطني وفق اختصاصاته وصلاحياته

◄ 14 جلسة عامة وجلستان مشتركتان مع الشورى خلال دور الانعقاد الحالي

◄ مناقشة 16 دراسة ومقترحا ومشروع قانون خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة

مسقط - الرؤية

رفع سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد يوم النهضة المباركة، والذي كان فاتحة عهد جديد يقوم على الرؤية السديدة لجلالة السلطان المعظم، ويرتكز على استنهاض كل موارد الوطن البشرية والمادية لبناء مستقبل مشرق لسلطنة عمان مستقبلا تاريخياً مجيداً ومستشرفًا غدًا واعدًا بالتطور والنماء.

وقال سعادته- في تصريحات بهذه المناسبة- إنّ مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة - أيده الله- حققت وعلى مدى 48 عامًا إنجازات تنموية مشهودة وملموسة تقوم على أسس راسخة حتى أصبحت عمان دولة عصرية مزدهرة وواحة أمن وأمان، وأنموذجاً لسياسة الاعتدال والتسامح. وأضاف سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة: "لقد أولى جلالة السلطان المعظم ومنذ الوهلة الأولى اهتماماً كبيراً لإرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون، ورعى تطورها وفق أسس منهجية مدروسة ومتدرجة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تطور، وتستشرف المزيد من التقدم في المستقبل بإذن الله".

وأوضح أنّ مؤسسة الشورى ممثلة في مجلس عمان تقف كأحد مرتكزات دولة المؤسسات والقانون، وقد حظيت هذه المؤسسة بالرعاية السامية الكريمة، وشهدت تطورات متتابعة وصولا إلى واقعها الراهن؛ حيث أصبحت مساهمًا فعّالاً في العمل الوطني وخدمة الصالح العام. وتابع سعادته أنّه اتساقاً مع هذا الاهتمام السامي بالتطوير المستمر للمؤسسة الشورية وتعزيز أدائها، فإنّ مجلس الدولة يسعى إلى القيام بدوره الوطني وفق اختصاصاته وصلاحياته، وفي هذا الصدد؛ أنجز مجلس الدولة خلال دور انعقاده السنوي الثالث من الفترة السادسة الحالية العديد من الدراسات والمقترحات كما ناقش عددًا من مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء.

وفصّل سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أعمال وإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، وقال إنّ المجلس عقد 14 جلسة أنجز خلالها عدداً من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس المختلفة إضافة إلى مناقشة العديد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، علاوة على مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة 2018، كما استضاف المجلس عددا من الجهات الحكومية لتقديم عروض مرئية حول أنشطتها وإنجازاتها. وبيّن سعادته أنّه فيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد ناقش المجلس أربعة مشروعات قوانين محالة من الحكومة؛ وهي: مشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الثروة المائية الحية، ومشروع قانون الضريبة على السلع التجارية.

وأفاد سعادته أنّه بالنسبة للدراسات والمقترحات فقد ناقش المجلس مقترحاً بشأن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي، ومقترح دراسة إنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم، ومقترح اللائحة الداخلية للمجلس، ومقترحا برغبة المجلس بشأن قانون "تنظيم طائرات التحكم عن بعد "الدرونز" ، ومقترحاً حول  "تطوير منظومة  الضمان الاجتماعي"، والمقترح الخاص بالبرنامج الوطني لإجادة  الأداء الحكومي، ومقترح حول التحديات التي تواجه الحرف التقليدية وسبل معالجتها، ومقترح حول دراسة "تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة"، ومقترح تعديل "قانون التنمية الاقتصادية" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75)، ومقترح حول دراسة ممكنات تعزيز الميزان التجاري للاقتصاد العماني.

وأشار إلى أنّ المجلس عقد جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة المواد محل التباين في مشروع قانوني الثروة المعدنية، والثروة المائية الحية. كما لفت إلى أنّ المجلس استضاف خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة، مجلس البحث العلمي لتقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهيئة تقنية المعلومات لتقدم عرض حول استراتيجية عمان الرقمية، كما استضاف القائمين على إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040 لتقديم عرض حول المشروع.

واستطرد قائلا إنّ مكتب المجلس عقد 14 اجتماعا، ناقش خلالها العديد من الموضوعات، واستضاف فيها عددا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم بشأن مشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس، إضافة إلى مناقشة التقارير والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات، فيما بلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة والفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجان، واجتماعات اللجان التنسيقية المشتركة مع مجلس الشورى نحو 147 اجتماعا.

وأكد سعادته أنّ الأمانة العامة للمجلس واصلت خلال دور الانعقاد السنوي الحالي دورها في مساعدة المجلس وجميع أجهزته على مباشرة اختصاصاتها ومهامها وفقاً للقواعد التنظيمية التي يعدها مكتب المجلس ويقرها المجلس.

وأشار سعادته إلى أنّه وعلى صعيد تعزيز العلاقات القائمة بين المجلس والمجالس النظيرة، قام معالي الدكتور رئيس المجلس بزيارة رسمية إلى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية خلال الفترة من 4 -7ديسمبر2017م، تلبية لدعوة من معالي رئيس البرلمان السريلانكي، كما قام بزيارة رسمية إلى جمهورية التشيك خلال الفترة 15- 19 أبريل 2018، بدعوة من معالي رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، كما أنه خلال دور الانعقاد السنوي الثالث، استقبل معالي الدكتور رئيس المجلس ونائباه عددا من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا السلطنة.

ولفت سعادته إلى أنه وفي إطار حرص مجلس الدولة على توطيد علاقاته مع المجالس البرلمانية في عدد من الدول، عقدت لجان الصداقة البرلمانية بين المجلس وعدد من المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة عددًا من الاجتماعات لاستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات البرلمانية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الأخرى.

وأفاد السعيدي أنّه كان للمجلس العديد من الزيارات المتبادلة مع المجالس النظيرة بهدف مد جسور التواصل وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات وخاصة في الجوانب البرلمانية، كما شارك المجلس بفاعلية في عدد من المحافل البرلمانية الإقليمية والعالمية، ومن ذلك المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي. وبيّن أنّه وفي هذا السياق؛ استضاف المجلس وفد الجانب الأردني من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الأعيان الأردني الذي قام بزيارة للسلطنة خلال الفترة من 11-15 مارس 2018م. كما قام وفد لجنة الصداقة العمانية البولندية بمجلس الدولة بزيارة رسمية إلى جمهورية بولندا تلبية لدعوة مجلس الشيوخ البولندي خلال الفترة من 8-12 مايو 2018.

واختتم سعادته تصريحاته قائلا إنّ مجلس الدولة شارك خلال دور الانعقاد الحالي في العديد من الأنشطة والفعاليات بهدف تعزيز تواصله مع المجتمع والإسهام في تعميق الوعي البرلماني بين مختلف الأوساط المُجتمعية.