صلالة - الرؤية

انطلقت صباح أمس الثلاثاء بفندق روتانا صلالة أعمال وجلسات مؤتمر سلطات تنظيم الأدوية في إقليم شرق المتوسط والذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة، ويستمر لعدة أيام.

رعى حفل افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وبحضور عدد من المسؤولين بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وبالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة.

 المؤتمر يشهد مشاركة 19 دولة من دول شرق المتوسط، ويشارك فيه 80 من مختلف الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الصيدلة والسلطات الرقابية بدول شرق المتوسط وممثلي الجهات الخاصة المصنعة للأدوية.

وألقى الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية كلمة في المؤتمر، أوضح فيها أن مؤتمر سلطات تنظيم الأدوية الذي يشهد مشاركة دول إقليم شرق المتوسط يهدف إلى الارتقاء بالعملية الرقابية على الأدوية، وإلى توحيد آلياتها من حيث الاستيراد والبيع والتعرف على الآثار الجانبية من خلال الاستخدام لآخر ما وصلت إليه الآليات الرقابية في الدول المتقدمة، وفي نفس الوقت لضمان وصول أفضل الأدوية وأكثرها فعالية للمستفيد والمريض من دون دون حائل بينه وبينها.

 وأضاف سعادته أنه من حق المريض الحصول على أفضل الأدوية وعدم حرمانه منها، مشيرا إلى أن العملية الرقابية يجب ألا تكون سلاحاً ذو حدين.

كما تطرق سعادته إلى الحديث عن الأدوية التي تم سحبها من الأسواق وتم نشر الخبر في مختلف وسائل الإعلام، حيث ذكر أن المجتمع أصبح يعي الآن ومهتم كثيرا بعملية الأدوية وسلامتها، وأننا في السلطنة وصلنا إلى المستوى الثالث من حيث عملية الرقابة، وبما أن المستويات هي أربعة، فإننا نأمل أن نرقى للمستوى الرابع في عملية الرقابة حتى على الأجهزة الطبية.

وفي ختام كلمته قال سعادة الدكتور محمد الحوسني إن الوزارة أنشأت دائرة للرقابة على الأجهزة الطبية، والتوجه قائم لتطويرها بشكل أكبر لكي تتمكن من ممارسة عملها بالرقابة على الأجهزة الطبية في القطاعين العام والخاص بالسلطنة.

بعدها ألقى ظفر ميرزا مدير دائرة تطوير النظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط كلمة قدم في بدايتها شكره للسلطنة على استضافتها لمؤتمر سلطات تنظيم الدواء في إقليم شرق المتوسط والذي يقام لأول مرة فيها، كما رحب بالمنظمين والمشاركين من دول الأعضاء والخبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.، وهو في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن مؤتمر سلطات تنظيم الدواء في إقليم شرق المتوسط يعد حدثاً إقليميا لمنظمي المنتجات الطبية الوطنيين، بدأت إقامته في التسعينات من القرن الماضي ليكون منبرا للمنظمين الإقليميين من أجل تعزيز التعاون والتنظيم، وتبادل المعلومات ومناقشة القضايا ذات الأهمية على المستويين العالمي والإقليمي فيما يتعلق بجودة المنتجات الطبية وسلامتها وفعاليتها.

وأضاف أن التنظيم الفعال للمنتجات الطبية من شأنه أن يُعزز الصحة العمومية ويحميها، معتبراً أنَّ ذلك هو الهدف العام الذي يُنشد لدعم قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة، وأن المهمة الرئيسية للسلطة التنظيمية الوطنية تتمثل في ضمان جودة وسلامة وفعالية المنتجات الطبية التي تسوق لبلد ما، عن طريق تنفيذ وظائفها الأساسية في الترخيص ومراقبة الجودة، والتفتيش والتسجيل والاختبار والإشراف على التجارب السريرية ومراقبة، وتوفير المعلومات المستقلة ومراقبة الترويج والتيقظ والترصد الدوائي لمراقبة التفاعلات والأحداث الضارة والإبلاغ عنها.

 وأضاف: أن معظم البلدان في إقليم شرق المتوسط تواجه قيودا في التنظيم الفعال للمنتجات الطبية، وأن الأحكام والولايات القانونية غير واضحة أو غير موجودة على الإطلاق، والبنية التحتية فقيرة أو غير متوفرة، والموارد البشرية والمالية غير كافية، وهناك نقاط ضعف كامنة في إنفاذ القوانين، وإدارة الجودة، والمراقبة، ونظم المعلومات والاتصالات.