ضمن جهود رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي 3 أضعاف

مليار ريال استثمارات "مبادرات الثروة السمكية" مع استهداف توفير 8600 فرصة عمل

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أَصْدَرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة -وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية- كتابا يُوْجِز أبرز مخرجات مختبر الثروة السمكية، ضِمْن خطط التنويع الاقتصادي التي أسهم برنامج "تنفيذ" في الخروج بخطوطها العريضة.

ويظهر الكتاب التركيزَ على عددٍ مُحدَّد من الأنشطة في هذا المختبر؛ وأهم مخرجاته: الصيد الحرفي والتجاري، والاستزراع السمكي، والتصنيع والتصدير. ويعمل التوجه الإستراتيجي للمختبر على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول العام 2023، وهي زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي من 225 مليون ريال عماني في لبعام 2016 إلى 781 مليون ريال عماني في العام 2023، واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 80%، مع توفير ما لا يقل عن 8600 فرصة عمل جديدة في القطاع.

وتستهدف المشاريع المقترحة رفع مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة والمصنّعة من 0% في 2017 إلى 30% من الإنتاج الكلي في 2023. ويكشف الكتاب عن تركيز على الاستفادة الأكبر من الثروة السمكية عبر مشاريع ما بعد الصيد لرفع كفاءة محصول الاسماك وحفظ قيمتها، والعمل على تصنيع منتجات سمكية ذات قيمة مضافة، إضافة لتوفير التسهيلات للشركات العمانية لتصدير المنتجات السمكية.

وتتضمَّن مشاريع قطاع الصيد 22 مشروعا تُسهم في الناتج المحلي بحلول 2023 بحوالي 266 مليون ريال عماني، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 248 مليون ريال عماني، وستوفر 4611 فرصة عمل للعمانيين. وتستهدف تحقيق إنتاج السنوي يبلغ حجمه 1.3 مليون طن.

أما مشاريع الاستزراع السمكي، فيبلغ عدد ما تم الخروج به 29 مشروعا، من المنتظر أن تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023 بحوالي 222 مليون ريال، وبإجمالي قيمة الاستثمار 656 مليون ريال وتوفر 2454 فرصة العمل.

وخرج المختبر بـ20 مشروعا في قطاع التصنيع والتصدير، وبحيث يصل إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023 إلى 682.2 مليون ريال، وتوفر 895 فرصة عمل للعمانيين، وبإجمالي قيمة الاستثمار تبلغ 99.8 مليون ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك