المؤشرات الاقتصادية دومًا ما تكون المعيار الأول لمعرفة حقيقة الوضع الاقتصادي، وهذه المؤشرات تؤكد أننا الآن في مرحلة التقدم نحو الأمام مع تحقيق اقتصادنا الوطني نموًا بنهاية العام الجاري وصل إلى نسبة 8.7 في المئة، بفضل ما تمّ تنفيذه من سياسات رشيدة وخطط مدروسة ساعدت المالية للعامة للدولة على التعاطي بطريقة احترافية مع أزمة تراجع أسعار النفط وانخفاض عائدات الدخل وزيادة عجز الميزانية العامة.

الأرقام تؤكد أنّ اقتصادنا خرج بالفعل من مرحلة التراجع، وعاد ليشق طريقه على سلم الصعود، محققا نموًا اقتصاديا بفضل التعافي الشامل، لاسيما مع عودة أسعار النفط للارتفاع جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز التنويع الاقتصادي وما تحققه المشروعات المتعلقة بهذه الخطط من نجاحات وتقدم.

وبالتوازي مع الإفصاح عن هذه الأرقام الإيجابية للغاية، يسجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية مارس الماضي، فائضًا يقدر بمليار و265 مليونا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 730 مليونا و400 ألف ريال عُماني بنهاية مارس عام 2017.

إنّ مثل هذه الأرقام والإحصاءات تمثل دلالة واضحة على نجاعة الإجراءات التي اتخذت خلال المرحلة الماضية، وأنّ السلطنة تبدأ الآن مرحلة جني الثمار ومواصلة السير نحو الأمام بخطى وئيدة وبسواعد أبنائها المخلصين.