بغداد - الوكالات

وضع العراق قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، أمس، مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب. وأصدر حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، هذا الأمر في توجيه عسكري جرى تعميمه. وقالت مصادر أمنية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في محافظة البصرة؛ حيث تجمع متظاهرون لليوم السادس على التوالي.

وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة، والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف. واقتحم مئات المحتجين المطار يوم الجمعة وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في مدينة النجف التي تضم مزارات شيعية. وقالت قناة العراقية، أمس، إن الرحلات الجوية استؤنفت في مطار مدينة النجف بعد انسحاب متظاهرين.

وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون "النقص الحاد في الخدمات العامة"؛ مثل: الكهرباء وسط درجات حرارة خانقة. ويندر تدخل السيستاني في السياسة لكن له تأثيرا كبيرا على الرأي العام.

وقالت مصادر أمنية محلية إن عشرات المحتجين تظاهروا، أمس، في معبر صفوان الحدودي مع الكويت وفي مدخل حقل مجنون النفطي، وهو أحد أكبر الحقول في البلاد، ويقع على بُعد 40 كيلومترا شمالي البصرة، لكنهم أشاروا إلى أن المحتجين لم يدخلوا المنشأة. واحتشد محتجون في عدد من حقول النفط الكبرى في البصرة في الأيام الماضية. وتُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر. وقال مسؤولو نفط في البصرة إن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج الخام.

ويصعب حاليا على الساسة العراقيين مواجهة أي تصعيد خطير في البصرة إذ يحاولون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو، وشابتها اتهامات بالتزوير. ويترأس العبادي حاليا حكومة انتقالية هشة لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وفاز تكتل سياسي يقوده رجل الدين البارز مقتدى الصدر بأغلب الأصوات في الانتخابات واجتذب التأييد بسياسات لمكافحة الفساد راقت لقطاع كبير من الناخبين في أنحاء البلاد.