البريمي - سيف المعمري

عقد بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي اجتماع للجنة التعليم برئاسة سالم بن سيف الفارسي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة للفترة (2018 – 2022)؛ لدراستها ومناقشتها والتعديل عليها. وبعد المداولات أكد أعضاء اللجنة أهمية توافر الإمكانيات المالية واللوجستية لإقامة مؤتمر متخصص بالتعليم الخاص على مستوى عال، يتضمن عرض تجارب دول خليجية وأجنبية؛ لخدمة القطاع على كافة المستويات، مما يعكس ثماره بالارتقاء بمستوى التعليم في السلطنة.

وبحث الاجتماع إقامة معارض متخصصة لقطاع التعليم بمحافظة البريمي وحث على صياغة خطة شاملة تهدف إلى الخروج بنتائج إيجابية ومثمرة للمؤسسات التعليمية الخاصة بالمحافظة، وأوصى الاجتماع بتضمين الخطة المشار إليها كجزء أول من الخطة، واعتمادها من قبل أعضاء اللجنة، على أن يتم إعداد خطة شاملة ومتكاملة لعمل اللجنة للفترة (2018-2022).

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص بمحافظة البريمي، واستعرض أبرز الحلول المقترحة في النهوض بمستوى التعليم الخاص بالمحافظة، والتي تضمنت التأكيد على قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير المشرفين الفنيين المتخصصين، لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس الخاصة في كافة التخصصات ومتابعة إدارات المدارس وتدريبهم على نجاح العمل، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستيفاء كافة المتطلبات على البوابة التعليمية، وتخصيص دورات تدريبية متخصصة وورش عمل لإدارات المدارس والمعلمين، وتعديل بنود لائحة المدارس الخاصة المتعلقة بالجزاءات التي تشكل عبأ لملاك المدارس مما يسبب استحالة تطبيق بنودها.

وأوصت اللجنة بإيقاف ودراسة شروط إصدار التراخيص للمدارس الخاصة حتى يجري تقييم المدارس الحالية، وتصنيفها بما يتناسب مع عدد السكان وحاجة المنطقة من المدارس الخاصة، والقيام بتقييم المدارس الخاصة من قبل لجنة متخصصة بحسب معايير محدد تساهم في تطوير التعليم الخاص، وتخصيص بند ضمن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة رقم:287/2017م يجيز للوزارة تقديم منحه ماليه للمدارس الخاصة المكتملة بنيتها التحتية وذلك لتطوير وتحسين بيئة التعليم بالمدارس الخاصة، وإمكانية تخصيص منح دراسية للمدارس الخاص من قبل وزارة التربية والتعليم، واصدار تشريع بعدم إمكانية نقل الطالب إلى مدرسة حكومية أو خاصة أخرى دون وجود شهادة براءة ذمة من المدرسة السابقة.

واقترحت لجنة التعليم بفرع غرفة البريمي تطبيق معايير البيئة التعليمية المميزة والمناهج والمرافق التعليمية للحصول على مخرجات متميزة في المجتمع، ومنح المدارس الخاصة حق تملك أراضي الانتفاع وفق شروط وضوابط تطبق من قبل المستفيدين، وزيادة مساحة الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 10,000 متر على الأقل، والسماح باستخراج إقامة عمل لعدد أكبر من الجنسيات العربية والأجنبية، وإيقاف نشاط عمل رياض الأطفال في الحضانات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ليقتصر عملها على الرعاية فقط، وإيقاف نشاط عمل رياض الأطفال في مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التربية والتعليم ليقتصر عملها على تحفيظ القرآن الكريم والتعاليم الدينية فقط، وإيقاف نشاط عمل رياض الأطفال في مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ليقتصر عملها على التدريب فقط، وإعادة دراسة تعرفة الكهرباء والمياه للمدارس الخاصة.