مسقط - الرؤية
أَصْدَر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، قراراً وزاريًّا باستحداث دائرة تسمى "دائرة الابتكار وإدارة التغيير"، تتبع مكتب الوزير.
ونصَّ القرار على أن تشتمل الدائرة على ثلاثة أقسام؛ هي: قسم للابتكار، وقسم المواهب، وقسم إدارة التغيير، كما اشتمل القرار على عدد من الاختصاصات التي ستمكن الدائرة على العمل من خلالها؛ منها: تلقي المقترحات المبتكرة والمطورة لإدارة العمل، وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات المتعلقة بتقنيات وسياسات العمل، ومتابعة تطبيق المقترحات والحلول المبتكرة وتقييم أثرها في تطوير العمل ورفع الكفاءة وحل معوقات التنفيذ، وتهيئة بيئة العمل المناسبة والمشجعة، وتخطيط حاجة الوزارة الآنية والمستقبلية من الموهوبين والعمل على استقطابهم، وتنفيذ الخطط الإستراتيجية المصمَّمة لتحسين عمليات جذب وتوظيف وتطوير الأشخاص الموهوبين، ووضع برامج تطويرية مستدامة للمواهب العاملة بالوزارة لتطويرها وإثراء بيئة العمل، وإدارة التغيير بالتعاون مع التقسيمات المختصة بالوزارة لأجل إنجاز الأهداف والبرامج والمشاريع على نحو أفضل، ومعاونة موظفي الوزارة وتحفيزهم لإحداث التغيير والتطوير الذاتي والمؤسسي.
وقال معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية: إن هذا القرار يواكب التطورات العالمية في مجال الإدارة العامة وتوجه الحكومة في هذا الشأن، علاوة على كونه خطوة مهمة واستجابة طبيعية لمتطلبات العصر العالمية والتغييرات المستمرة في بيئة العمل، ولتطوير العمل الحكومي المبني على المعرفة، والاستفادة من رأس المال البشري، وإتاحة الفرصة الكاملة للمواهب الشابة الواعدة للمساهمة بقوة في بناء منظومة العمل الإداري بالدولة. وأكد المرهون أن رأس المال البشري المتسلح بالمعرفة المناسبة هو أكبر الأصول قيمة، فلم تعد هذه شعارات بل واقع ملموس؛ فكبرى المؤسسات العالمية وأكثرها تأثيراً هي تلك التي تعتمد في أساسها على المعرفة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.
وأوضح معاليه أنه لم يعد شراء التكنولوجيا وأجهزتها تحديا، ولكن التحدي الحقيقي يتمثل في استثمار العقول الوطنية المناسبة، لاستغلال التكنولوجيا وتطويعها لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدائرة للاستفادة من المعرفة، واستثمار مواهب وقدرات الكفاءات المتوفرة.
وتابع معاليه قائلا: إن إنشاء هذه الدائرة يخدم تحقيق رؤية الوزارة؛ لتكون بيت خبرة ومرجعية لوحدات الخدمة المدنية؛ من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية، في مجالات التطوير الاداري وشؤون الموظفين.
وشدد المرهون على أن القرار يأتي استجابة طبيعية لمتطلبات خطة التحول للحكومة الإلكترونية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء؛ إذ تلزم الخطة جميع الوحدات الحكومية، بما فيها وزارة الخدمة المدنية، بتطبيق الأهداف الوطنية المذكورة والتي من شأنها تحويل الحكومة إلى حكومة إلكترونية؛ لذا فإن هذه الدائرة ستضطلع ضمن أهدافها بأخذ زمام المبادرة لتحقيق تلك الأهداف في الوزارة.
يُشار إلى أن استحداث هذه الدائرة المهمة لن يكلف ميزانية الوزارة أعباءً إضافية؛ حيث سيتم استثمار الطاقات البشرية الطموحة بالوزارة للعمل في هذه الدائرة من خلال التدوير الوظيفي، وهي فرصة أيضاً للجميع للمساهمة في هذا البناء، كما سيتم الاستفادة من الامكانيات المادية المتوفرة للإستفادة منها بالطاقة القصوى الممكنة.
