صار الابتكار أيقونة عُمانية لَصِيقة بالذاكرة، وتتردَّد بشكل دائم؛ لأنَّ هناك الكثير من الجهود التي تُبذل وفق مُخطَّطات وإستراتيجيات مدروسة من أجل دعم وتحفيز الابتكار.. وها هي السَّلطنة تخطُو خُطوات كبيرة على هذا الطريق، وتحقِّق تقدمًا إيجابيًّا في ترتيب مؤشر الابتكار العالمي للعام 2018م، مُقَارنة بالسنة الماضية، وتتمكَّن من التقدم 8 مراكز لترتقي إلى المرتبة 69 بين 126 دولة مشاركة، وهو ما يُعد ترجمةً للجهود المبذولة من قِبل كافة مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، والتركيز على المبادرات الابتكارية في مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تخلق حلولاً للمستقبل؛ وأبرزها: مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي، إضافة إلى الكثير من المبادرات المجتمعية للابتكار كتأسيس الجمعية العمانية للملكية الفكرية، ويجب ألا نغفل دعم المسؤولين بمختلف وحدات الدولة والقطاع الحكومي والخاص لإنشاء تقسيمات إدارية معنية بتنمية الابتكار وريادة الأعمال؛ في إطار حرص السلطنة على مواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم المتقدِّم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما اقتضى إعداد إستراتيجية وطنية، وتمويل العديد من المشاريع والمبادرات البحثية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال تمويل البحث العلمي، وتأسيس برنامج إستراتيجي في التراث العُماني والابتكار في المجال الرقمي؛ المتمثل في: الحكومة الإلكترونية.