الرؤية - نجلاء عبدالعال

نظّمت وزارة النقل والاتصالات، ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية، حلقة عمل حول حقوق البحارة في اتفاقية العمل البحري لعام 2006، بمشاركة مختصين من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، وذلك تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون بن سيـف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، فيما تختتم الحلقة أعمالها اليوم الأربعاء.

وتنعقد الحلقة في إطار اهتمام وزارة النقل والاتصالات بالعمل البحري بما له من أهميّة خاصة في صناعة النقل البحري الدولي، وبهدف تنظيم العمل البحري بجميع متطلباته لضمان حقوق البحارة وفق المعايير والمتطلبات الدولية. وقال سعادة سعيد بن حمدون بن سيـف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية- في تصريحات صحفية- إنّ أهمية الحلقة تبرز في مناقشة حقوق العاملين في الأعمال البحرية من النواحي القانونية والفنية، وطرح كل ما يتعلق بهم للمناقشة ضمن جميع الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة في الجهات الحكومية والخاصة والموانئ والعمال من أجل بحثها والخروج بتوصيات تعمل على حلها. وردا على سؤال لـ"الرؤية" حول تصديق السلطنة على اتفاقية البحارة الدولية، أكد سعادته أنّ الإجراءات ماضية لدى الجهات المسؤولة بالدولة.

وتهدف الوزارة من عقد هذه الحلقة إلى مناقشة تزايد حالات توقف السفن الأجنبية في الموانئ العمانية مؤخراً والإشكاليات التي تسببها جراء هذا التوقف، كما يتم استعراض مثل هذه الحالات والاستماع لمختلف وجهات النظر والآراء القانونية والفنية والخروج بتوصيات من شأنها الحد منها والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحركة التشغيلية للموانئ العمانية.

وتخلل حلقة العمل تقديم أوراق عمل من قبل المختصين من الاتحاد الدولي لعمال النقل والمختصين من وزارة النقل والاتصالات والموانئ. وألقى الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية كلمة وزارة النقل والاتصالات قال فيها إنّ افتتاح هذه الحلقة التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لعمال النقل والتي تعنى بمناقشة حقوق البحارة في اتفاقية العمل البحري لعام 2006، ومناقشة وضع البحارة في السفن عند مكوثها في الموانئ أو المياه الإقليمية لأية دولة لفترات طويلة مع عدم الوفاء بحقوقهم المختلفة، وكذلك عدم وفاء ملاك السفن بالتزاماتهم تجاه الموانئ والوكلاء الملاحيين. وأوضح أنّ وزارة النقل والاتصالات باشرت بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام لاتفاقية العمل البحري لعام 2006 وذلك بهدف تنظيم العمل البحري بجميع متطلباته المهنية والفنية والقانونية، ورغبة في ضمان الحماية اللازمة للبحارة، كما أولت الوزارة اهتماما طيبا بمختلف الجوانب المتعلقة بشؤون البحارة مثل إجراء الاختبارات وإصدار الشهادات والعديد من اللوائح التنظيمية وأدلة العمل وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية. مع العلم أنّ عدد البحارة العمانيين يصل إلى ما يزيد على 800 بحار. وأضاف أنّ وزارة النقل والاتصالات تعقد حلقة العمل هذه بسبب تزايد حالات توقف السفن الأجنبية في الموانئ العمانية مؤخراً لأسباب تتعلق بظروف ملاك تلك السفن والإشكاليات التي يسببها مثل هذا التوقف، فتكون النتيجة أن يدفع البحارة ثمن هذا الحجز ببقائهم لأشهر في عرض البحر بدون أجور، وقد بذلت الوزارة جهودا حثيثة بالتنسيق مع إدارات الموانئ العمانية وشركات الوكالات الملاحية من أجل التواصل مع ملاك السفن وحثهم على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم والعمل على الإبحار بسفنهم ومغادرة الموانئ العمانية، وفي الحالات التي لم تتحقق تلك النتائج تمّ اللجوء للقضاء العماني، ولذا حرصنا في حلقة العمل على جمع مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة في السلطنة خلال اليومين القادمين للاستماع لمختف وجهات النظر والآراء القانونية والفنية والخروج بتوصيات من شانها أن تقلل وتمنع حالات توقف السفن الأجنبية في الموانئ العمانية.

وأكّد الكيومي أنّ وزارة النقل والاتصالات تثمن جهود إدارات الموانئ العمانية وشركات الوكالات الملاحية على دورها الإنساني تجاه البحارة خلال الفترات السابقة وتقديمهم للدعم للبحارة المتروكين على متن تلك السفن، كما نثمن الجهود المبذولة من الاتحاد الدولي لعمال النقل لتقديم الدعم الفني للدول ودوره الملموس لدعم البحارة والتواصل مع ملاك السفن والإدارات البحرية لإيجاد الحلول الممكنة لحل مثل تلك القضايا.

وشارك في أعمال حلقة العمل 38 مشاركا من مختلف الجهات ذات العلاقة منها وزارة الخارجية، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وزارة الشؤون القانونية، وزارة القوى العاملة، الجمعية العمانية للمحامين، لجنة حقوق الإنسان، مركز الأمن البحري، الاتحاد العام لعمال السلطنة والموانئ العمانية وشركات الوكالات الملاحية وملاك السفن في السلطنة.