≥ مؤتمر مصائد الأسماك يبحث آليات تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وحوكمة المصائد

≥ السلطنة تتسلم رئاسة لجنة الصياغة نيابة عن مجموعة الشرق الأدنى

≥ الوزارة تحرص على تقديم دعم متواصل في مجالات الإرشاد السمكي والسلامة والملاحة البحرية

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة -ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية- في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين للجنة مصائد الأسماك لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، والذي تعقد فعالياته في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 9 وحتى 13 يوليو الجاري، بوفد يترأسه سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، ويضم في عضويته الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية، والدكتور عبد الله بن حمد النهدي مدير مركز العلوم البحرية والسمكية، ونصراء بن سالم الهاشمية سكرتير أول بسفارة السلطنة لدى ايطاليا، وفاديا الجمل منسق فني منظمات دولية في روما.

وتسلمت السلطنة رئاسة لجنة الصياغة نيابةً عن مجموعة الشرق الأدنى. وشملت أعمال المؤتمر: البحث في المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين الإقليمي والعالمي؛ ومن ضمنها: التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وحوكمة مصائد الأسماك والمحيطات، والمسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسائل البيئية.

وتخلل المؤتمر مداخلة للسلطنة، ألقاها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية؛ قال فيها: إن السلطنة تولي أهمية عالية للقطاع الحرفي من خلال تقديم الدعم المناسب في مجال الارشاد السمكي، خاصة في ميدان السلامة والملاحة البحرية وتحسين ظروف عملهم والميكانيك الخاصة بقوارب وسفن الصيد وتحسين جودة المنتجات السمكية واستعمال وسائل التبريد وانتقائية المعدات المستعملة في استغلال الموارد البحرية للرفع من مساهمتهم في استدامة الموارد السمكية وغيرها.

وأضاف العوفي أنه ونظرا لأهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللقاء وتكامل أهدافها ونشاطاتها، فإنه يحرص على التعريف بأهم مستجدات القطاع السمكي في السلطنة والسياسة المتبعة للرفع من عائداته الاقتصادية والاجتماعية مع ترسيخ نموذج تنموي يمزج بين الاستعمال الامثل للموارد وسياسة استدامتها. وأشار سعادته إلى أن القطاع السمكي يشهد تطورا هائلا حيث عرف الانتاج السمكي ارتفاعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين مقارنة مع السنتين السابقتين حيث ناهز انتاج سنة 2017 ما قدره 348 ألف طن بارتفاع قدره 24% مقارنة مع سنة 2016 وارتفاع قدره 39% مقارنة بإنتاج سنة 2015 مما يعزز دور الإنتاج السمكي في الاستهلاك والتصدير. وتبقى السلطنة عازمة على تعزيز الإنتاج السمكي خاصة من المصائد التي توفر إمكانيات صيد قليلة الاستغلال حاليا مع تطوير قطاع الاستزراع السمكي، وتهدف السلطنة لتحقيق مستوى إنتاج يفوق مليونا وثلاثمائة ألف طن مع نهاية 2023.

وتابع سعادته أن السلطنة من الدول الرائدة في قطاع الصيد الحرفي، وتولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع؛ نظرا لمساهمته العالية في الإنتاج السمكي الوطني والتي تفوق 99%، وحيث إن حجم الأسطول الحرفي يفوق 25 ألف قارب وسفينة حرفية وتشغل بصفة مباشرة ما يفوق 49 ألف صياد، فإن الوزارة اتخذت من هذا القطاع ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي للقطاع، وتعمل على تحسين ظروف عملها وإنتاجيتها بغرض الرفع من مستوى عيش ونمط حياة العاملين بها.

وفيما يخص الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصائد الاسماك الصغيرة النطاق، قال سعادته: إن السلطنة بادرت باستضافة أحد الاجتماعات لوضع الخطوط التوجيهية لضمان استدامة مصائد الأسماك صغيرة النطاق لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا سنة 2012م، ونظرا لأهمية تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية لتحقيق الاهداف الموضوعة استضافت السلطنة حلقة العمل الإقليمية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بشأن تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين المصائد الصغيرة المستدامة في سياق الأمن الغذائي سنة 2015.

وتولي السلطنة اهتماما بالغا لتفعيل الخطوط التوجيهية؛ لما لها من تأثير إيجابي على استدامة هذه المصائد ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر. وقد تم عرض الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصائد الاسماك صغيرة النطاق في أحد الاجتماعات الخاصة بلجان سنن البحر؛ بهدف تعريف الصيادين الحرفيين بالخطوط التوجيهية. وفي إطار مساهمة السلطنة في المحاربة المشتركة للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، قال سعادة الدكتور حمد العوفي: تبقى سلطنة عمان من الدول الأوائل في المنطقة التي صادقت على اتفاقية دولة الميناء وانطلقت في تنفيذ إجراءاتها، خاصة من ناحية رفع الكفاءات البشرية وتدريبها وتطوير قدراتها للوصول إلى التطبيق السليم والكامل للمسؤوليات الخاصة بدولة الميناء من ناحية الرقابة والتتبع لسفنها والسفن التي تعمل في مياهها أو تحمل علمها أن تلك التي تستعمل موانئها.

وأكد سعادته أن المصادقة على الاتفاقية الدولية حدث تعتز به السلطنة وتوليه أهمية بالغة في وضع الإجراءات الضرورية لضمان نجاحه ووصول أهدافه، وقد تلجأ الجهات المختصة في السلطنة إلى طلب مساهمة الفاو في رفع قدرات السلطنة في مجال تنفيذ بنود الاتفاقية وتحسين أدائها فيما يخص محاربة الصيد غير قانوني وغير المنظم وغير المصرح به. ومن جهة أخرى، فإن الجهات المختصة في السلطنة قامت خلال السنتين الأخيرتين بوضع خطة وطنية للمحافظة على أسماك القرش منبثقة من توجيهات الخطة الدولية التي وضعتها الفاو، وتوجد حاليا في مرحلة اعتمادها من قبل الجهات ذات الصلة، خاصة من الجهات الحكومية ومجتمعات الصيادين والجمعيات البيئية...وغيرها. وقد تمت بلورة الخطة الوطنية على أساس المزج بين ضرورة المحافظة على موارد القرش والبيئة البحرية وتمكين العاملين في القطاع من استعمال موارد القرش لأغراض التغذية وتوفير فرص عمل لفائدة الصيادين والتجار وتحسين دخل الصيادين، خاصة وأن استغلال أسماك القرش ظاهرة تاريخية في المياه العمانية، وتحظى باهتمام الصيادين على طول السواحل العمانية. واعتبارا لهذه الأهمية وضرورة المحافظة على هذه الموارد والشح في المعلومات الأساسية لوضع الإجراءات المناسبة لإدارة هذه الموارد، تم وضع نظام يهدف لإدارة مجهود الصيد العامل على هذه المخازين السمكية، مع ضرورة تكثيف الدراسات البحثية لتحسين المعلومات لبلورة نظام متطور لإدارتها في المرحلة المقبلة. وستعمل السلطات المختصة على عرض هذا الموضوع على منظمة الأغذية والزراعة لمناقشته ومحاولة تحسين فعاليته للمحافظة على موارد أسماك القرش في المياه العمانية.

وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي: إن السلطات العمانية تعمل منذ مدة على تطوير النظام العام لقانون الصيد البحري والمحافظة على الموارد السمكية وجعلها أكثر ملائمة مع مدونة الصيد الرشيد والاتفاقيات الدولية المختلفة، وسيمكن هذا القانون الجديد من تعزيز المظلة القانونية لتحسين الإطار التنظيمي والإداري للقطاع السمكي وتطوير الوسائل التقنية لتقنين نظام الاستغلال وضمان استدامة الموارد السمكية، مع تحسين أداء الرقابة والأنظمة الرادعة، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية وتحسين أداء القطاع للرفع من عائدات الصيادين ونمط عيشهم وحياتهم. وإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون مر بمراحل مختلفة من محطات الجهات الحكومية ذات الصلة؛ منها: مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس الوزراء، وقد وصل إلى مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميا من جهة السلطات العليا في البلاد. كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير اللوائح الخاصة بتقنين معظم معدات الصيد المستعملة من قبل الصيادين لتحسين انتقائيتها وفعاليتها فيما يخص مساهمتها في استدامة الموارد السمكية، خاصة بعد منع استعمال شباك الجرف القاعي في المصائد العمانية. ومن بين أهم اللوائح التي تم وضعا خلال السنين الأخيرة معدات الدوابي (Traps) والهيال (Driftnet) والضغوة (Beach seine) والتحويط (Purse seine). كما تم وضع إطار مشترك بين دول الخليج العربي لتنظيم مصائد الكنعد (Spanish mackerel)، والذي حدد بموجبه مواصفات المعدات المسموح استعمالها وموسم الصيد والأحجام الممنوع صيدها. ويمكن اعتبار هذا الاطار المشترك نموذجا يمكن تطويره واتخاذه إطارا حيويا لمصائد أخرى لما للإدارة المشتركة من فعالية في تحسين الاستدامة والصيد الرشيد خاصة للمصائد المشتركة. وتعمل الوزارة حاليا على تحديد الإطار التنظيمي لأسطول الصيد وتنظيم مناطق الصيد لكل فئة لضمان توازن أحسن لمجهود الصيد مع المحافظة على المناطق الهشة ومناطق تكاثر وتوالد الأسماك.

وفيما يتعلق بالدراسات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، قال سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية:  تم تحديد القطاع السمكي من بين خمس قطاعات اقتصادية ذات قدرة عالية على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله. وقد تم خلال سنتي 2017/2018 إطلاق برنامج جديد يتمثل في تحديد خطة تنموية مبنية على الفرص المتاحة وغير المستغلة، مع تحديد الإطار التنفيذي لها بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة تحت إطار إدارة "تنفيذ" التي عملت في إطار مشترك مع الجهات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، وتم تحديد ما يفوق 90 مشروعا يمكن تنفيذها لتحسين أداء القطاع السمكي، والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مع تحديد الميزانية الضرورية لتنفيذه والإطار الزمني المناسب لبلورته.

وأوضح سعادته أن من بين أهم هذه البرامج تطوير أسطول الصيد التجاري؛ لما يمثله من قطاع حيوي سيمكن من رفع مستوى القطاع السمكي في السلطنة، وتحسين القيمة المضافة، وتشغيل يد عاملة وطنية، مع تطوير قسم جديد من الأسطول الحرفي المتمثل في القوارب المتطورة التي ستمكن من تخفيف الضغط على المناطق الساحلية واستغلال مناطق صيد أبعد مع تحسين ظروف عمل الصيادين وعائداتهم وظروف عملهم، إضافة لتطوير البنية الأساسية للصيادين الحرفيين، خاصة تلك المتعلقة بقرى الصيادين التي ستمثل أقطابًا اقتصادية على طول السواحل العمانية، وستمكن من تسويق المنتجات السمكية في ظروف أحسن، وتمكينهم من الاستقرار في مناطق عملهم، إضافة لتوفير ظروف العيش والعمل في هذه المناطق. كما شملت مبادرة تنفيذ تحديد مشاريع هامة من ناحية الاستثمار في مصائد أسماك السطح الصغير والكبيرة التي لا تعرف استغلالا مفرطا، وكذا تطوير مصانع خلق قيمة مضافة عالية تعود على الساكنين المحليين بالنفع الجليل، وكذا محلات تسويق المنتجات السمكية وتصنيع وتخزين هذه الموارد. كما حددت المبادرة عددا من البرامج الخاصة بتطوير الاستزراع السمكي على طول السواحل العمانية؛ لما لها من عائدات مهمة وآثار إيجابية على الساكنة والاقتصاد المحلي والوطني. واعتبارا لطبيعة بعض المواقع البحرية في السلطنة وضرورة تعزيز تنوعها البيولوجي، فإن السلطنة توجهت لإطلاق برامج ومشاريع شعاب صناعية تهدف لتوفير بيئة مناسبة لتكاثر وتغذية الكائنات البحرية وتعزيز المخزون السمكي واستدامته.

وأضاف سعادة العوفي أن الوزارة ومنذ عام 2003-2016م نفذت العديد من المشاريع الخاصة بالشعاب الصناعية في العديد من ولايات السلطنة والتي أظهرت نتائج إيجابية على البيئة البحرية من حيث تحويل المناطق القاحلة إلى بيئات ذات تنوع أحيائي كبير. وقد بلغ عدد الولايات المستفيدة من هذه المشاريع 14 ولاية؛ حيث تم إنزال 13890 وحدة من الشعاب الصناعية موزعة على 152 موقعا. واستكمالا للجهود السابقة تعتزم الوزارة في عام 2018م إقامة أكبر مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق بطول 20 كيلومترا على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين (15-30 مترا)، وسيسهم هذا المشروع في دعم الإنتاج السمكي، وسيبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي سيتم إنزالها 4280 وحدة.

وعن الصادرات السمكية، قال سعادة العوفي إن سنة 2017 شكلت ما قدره 57% من الإنتاج الإجمالي لنفس السنة، خص بالأساس الأسواق الإقليمية، وعدد من الأسواق العربية والآسيوية الأخرى، وكذا عدد من الأسواق الأوروبية والأمريكية والإفريقية...وغيرها. وتعمل السلطنة حاليا على تطوير أنظمتها التسويقية، خاصة نظام تتبع المسار للمنتجات السمكية ومطابقة أنظمتها مع معايير ضبط الجودة المتبعة في الأسواق المستهدفة. وتبقى سياسة السلطنة مركزة على تطوير الصادرات السمكية كمًّا وكيفًا مع تنويع الأسواق مع استهداف الأسواق الرائدة في الميدان، وكل ذلك بعد الاستجابة إلى طلب السوق الداخلي الذي يمثل مكونا أساسيا لتسويق المنتجات السمكية؛ نظرا للمستوى العالي للاستهلاك السمكي في السلطنة الذي يفوق 34 كجم للفرد في السنة.

وتطرق سعادته إلى قطاع الاستزراع السمكي بقوله: إن السلطنة تولي القطاع أهمية بالغة لتنويع مصادر الانتاج السمكي واستغلال الفرص المتاحة في الشواطئ العمانية، خاصة إنتاج الأسماك والروبيان والمحاريات والطحالب...وغيرها. وتعتزم السلطنة تطوير هذا القطاع، وجعله مكونا أساسيا في القطاع السمكي في السلطنة، ومن المؤمل أن يصل إنتاج السلطنة في الاستزراع السمكي إلى حوالي مائة ألف طن بحلول عام 2023م.